إن الوصف الفقهي الانسب لعضو مجلس النواب هو انه وكيل للمواطن ينوب عنه في إدارة شؤونه فيما يصلح له ، يكتسب النائب هذه الوكالة بموجب انتخابه من قبل الاكثرية ، الامر الذي يجعل صحة وكالته متوقفة على إيجاب من الموكل (العمل بما تقتضيه مصلحة المواطن) وقبول من المتعرّض للوكالة (وهو المرشح للانتخاب) ، فإن حصل على ما يكفيه من الاصوات كان ذلك بمثابة قبوله الوكالة .

وللموكل ان يجعل مبلغاً بإزاء ما يؤيديه له وكيله من عمل ، وحيث لم يجرِ الاتفاق على مقدار الأجر الذي يتقاضاه الوكيل من موكله يتم الرجوع الى أجر المثل ، على أن يبقى إمضاء العقد (عقد الوكالة) مرهوناً برضا الطرفين (لا تظلمون ولا تظلمون) . فإذا عين الوكيل لنفسه أجراً فاحشا بنظر العرف وبنظر موكله وقياساً بما يتقاضاه المثل من أجر ، كان الزائد الذي يأخذه سُحتاً حراماً لانه مما أكل بالباطل (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) . 

هذا الحكم لا شك انه منطبق على ما سنه برلمانيو العراق لانفسهم ، فمن خلال جولة بسيطة على صفحات النت نلاحظ  فرقاً فاحشاً بين ما يتقاضاه برلماني العراق عما يستمله برلمانيو الدول المجاورة لنا . إليك بعض منها :

راتب عضو مجلس الشعب المصري = 8000 جنيه مصر = 1120 دولار

راتب عضو مجلس النواب الاردني = 2460 دينار اردني = 3475 دولار  

راتب عضو مجلس الشورى الاسلامي الايراني = 2000 دولار

راتب نائب البرلمان التركي = 6,5 مليار ليرة تركية = 4400 دولار

راتب عضو مجلس الامة الكويتي = 2300 دينار كويتي = 8122 دولار

أما راتب عضو مجلس النواب العراقي فإنه = 22000 دولار (بحسب صحيفة ديلي تلكراف)!

والآن ، هل اتضح لكم أيها السادة ، ان ما تتقاضاه النائب سحت حرام !!!