في حديث لأحد قياديّ أحد الأحزاب الدينية قال ، أننا لا نؤمن بالديمقراطية ولكننا نؤمن بآلياتها ، وحقيقة أني والى هذه اللحظة لا أعرف تفسيرا للآلية التي يعنيها ،وما أكثر ممن طلع علينا خطيبا ومفوها أيامنا هذه ،  وهذا ما ذكرني بالأحاديث الفجة التي يتحدث بها طاغية العراق المقبور فترة دكتاتوريته البغيضة  ، فصدام كان يتحدث الساعة والساعتين دون هدف واضح لذلك الحديث .
    سقط النظام وقلنا أراح الله البلاد والعباد من خطب رنانة ونظريات زائفة ، والغريب أنني ألاحظ الساسة الجدد وخطاباتهم ، صحيح أن هذه الخطابات الجديدة تستطيع أنت ولوحدك أن تفك رموزها وتشفيراتها لأنها نابعة من عقليات اغلبها امية لم تحصل على شهادة ما ، وكل هؤلاء الخطباء يتسمون بميزة واحدة ، وهذه الميزة يعرفها الجميع ولست مكتشفا لها ، ولا أملك براءة اختراع بذلك لهذه الميزة من الخطب الارتجالية ، لأن الساسة الجدد يعتقدون أن الخطب المرتجلة دليل وعي وثقافة الخطيب ، وهي فعلا كذلك ، ألا أن الأخطاء التي يقع فيها الخطيب تكون كبيرة وكارثية ، ومن هذه الأخطاء ما وقع فيها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي ، عرضت فضائية العراقية ، والحرة عراق ، وفضائيات أخرى مؤتمرا صحفيا لنوري المالكي وهو عائد من زيارة بروتوكولية سريعة لدولة الكويت يوم 17 شباط 2011 م ، والأغرب من ذلك كله أن السيد نوري المالكي لديه جملة من المستشارين لا أستطيع حصرهم ، منهم من يباشر وظيفته لشهر أو شهرين أو سنة ثم يستبدل بآخر ، وهذا لعمري منتهى العرفان بالجميل من السيد المالكي – او غيره -  لأصدقاء عمره ، أو رفاقه في حزبه المعروف ، ومعلوم للجميع أن من يخدم ولو ليوم واحد يحصل على تقاعد لمدى الحياة ، والأغرب من كل ذلك أن هؤلاء المستشارون لا يقدمون الاستشارة الحق لصاحبها ، لسبب بسيط لأنهم لا يملكون الخبرة ولم يدرسوها أو يعرفوها ، مع علمي أن هناك أسماء غير التي ذكرت لأنها على دراية ومعرفة باختصاصها ، وطبعا هذا الحديث لا يشمل السيد رئيس الوزراء لوحده ، بل السيد رئيس الجمهورية ، والسيد رئيس البرلمان ، والسادة الوزراء وهذا هو ديدن الجميع ، ولأن الحديث الذي أورده السيد المالكي كان السبب بهذه الموضوعة لذا سأتساءل  مع السيد رئيس الوزراء ومستشاره ،  ولماذا لم يقدم له الاستشارة المطلوبة منه وظيفيا لتقديمها ، يقول السيد رئيس الوزراء بأنه لا يملك السلطة الفعلية لتغيير محافظ واسط لطيف الطرفة ، وأنا أعلم والسيد رئيس الوزراء يعلم أنه يمتلك تلك الصلاحية الدستورية وبموجب القانون العراقي لإقالة محافظ واسط ، صحيح أن رئيس الوزراء ليس له الحق بتوقيع مذكرة مباشرة لمحافظ واسط ، ولكن الدستور  العراقي خوله وفق المادة 21 من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008م  ، المادة 7 ثامنا / 2 التي تنص ( لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه وهي أ : عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي . ب : التسبب بهدر المال العام . ج : فقدان أحد شروط العضوية . د : الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية ) ، أليس هذا كافيا لكي يتقدم السيد رئيس الوزراء بمحاسبة من لم يقدم مشورته الوظيفية له .
      واستكمالا للفائدة من هذه الموضوعة أتمنى على دولة رئيس الوزراء لا حقا ان يكتب ما يقوله خوفا من الوقوع في الخطأ أو الملامة ، في نفس المؤتمر الصحفي الذي أوردته قال السيد نوري المالكي ، بما معناه أننا نعرف من يقف وراء هذه الاحتجاجات التظاهرية وهم من القوائم التي لم تحصد شيئا من الانتخابات الماضية ، مع زمرة من البعثيين ، وبقايا الإرهاب الحاقد ، ولدينا معلومة مؤكدة ان هؤلاء ويعني بهم القوائم غير الفائزة لديها عناصر في الجيش والشرطة ، وسيوعزون لهم معالجة المتظاهرين بالسلاح ، أنتهى حديث السيد رئيس الوزراء ، وهذا يعني أن التظاهرة التي يرام لها الخروج يوم 25 شباط ستردع بقوة السلاح أولا ، وثانيا يفترض بدولة رئيس الوزراء أن يحجّم هؤلاء المندسين قبل وقوع المكروه ، وأن غدا لناظره قريب .