وقال عضو اللجنة شاكر دشر الدراجي ان "هنالك تحقيقا متبنى من قبل اللجنة والبنك المركزي بهذا الشأن". واضاف انه "تم اعتقال 24 من موظفي البنك والتحقيق لا يزال جاريا في الموضوع"، منبها على وجود مشكلة تكمن في عدم وجود اصول للمستمسكات التي تبين او تثبت من هي الجهة التي منحت هذه الحوالات او التي وافقت عليها.

 

واكد الدراجي ان هذا الموضوع فيه العديد من الاطراف لان هذه المسألة في الواقع تندرج ضمن خانة غسيل الاموال، داعياً الى ضرورة اجراء التحقيق من المستفيدين من هذه الصفقة وليس مع الموظفين فقط. واتهم عضو لجنة النزاهة عددا من السياسيين في الداخل والخارج بهذا الموضوع. وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بخصوص مزاد البنك المركزي قد اعلنت ابرز توصياتها والتي تركزت على نقطتين اساسيتين الاولى تتعلق بقاعدة معلومات عن الآلية المتبعة للبنك في حماية الاموال العراقية، والثانية تتعلق بتشديد الرقابة في تعاملات المصارف الخاصة مع الزبائن. واكدت ان البنك المركزي لديه قاعدة معلومات لـ5 بالمئة فقط لما يصرفه من اموال الامر الذي تسبب في توسيع الفجوة بين الدينار العراقي والدولار. وتتلخص مهام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم قطاع المصارف.