غريب جدا ان يكون الحديث عن الدكتاتورية السلطوية ومن قبل العديد من نواب كتلة الاحرار في البرلمان العراقي والغرابة تكمن في صفوف هذه الكتلة السياسية لأنهم يعيشون الشمولية بكامل مواصفاتها ابتداء من زعيم التيار السيد مقتدى وانتهاءا بأصغر نائب فيهم فلا يمكن لأي منهم ان يتصرف كسياسي يرى الصواب والخطأ ويتخذ قراره في التصويت على قانون من قوانين البرلمان التي تمس معاناة المواطن بشكل مباشر وانما يخضع تصويته للاملاء والارادات السياسية الحزبية والتقيد بما يريده زعيم التيار او بعض الصقور المتصدين في كتلتهم النيابية ومن يخالف الرأي منهم فسوف يكون مصيره المساءلة والتجميد والابعاد ان لم  يتعرض الى التهديد بسلامة حياته وما حدث لعدد من نواب الاحرار المنشقين الذين تركوا كتلتهم كانت رقما حقيقيا على الممارسات الدكتاتورية واضطهاد النائب في ممارسة عمله التشريعي الصحيح الذي لا يجب ان يخضع لأهواء جماعة من الصقور او الفرد الواحد.

هذا الامر يحاول العديد من نواب الاحرار التغطية عليه من خلال التضخيم الاعلامي والحملة المخادعة على ان الدكتاتورية تمارس على اعلى نطاق من قبل رئيس الوزراء السيد المالكي فمنذ زمن والقنوات الفضائية والتصريحات النارية للعديد منهم لم تتوقف ونحن لا زلنا الى اليوم في مرحلة الدورة الحالية لعمر الحكومة والبرلمان ، فلم تقع انتخابات جديدة في العراق كي نقول ان الرجل تمسك بالسلطة وانما هي مجرد تخيلات ومحاولات للتغطية على الواقع الحقيقي لما يمارسه البعض من الاحزاب كتفرد في اتخاذ القرارات والتلبس بالنزعة الشمولية التي تحكمهم وتسلب ارادة الكثير من المهنيين لديهم وتقيّد مساعيهم للعمل الحقيقي فليس ما تقوله النائبة عضوة كتلة الاحرار السيدة زينب الطائي على ان  محاولة البقاء في المنصب والحصول على ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء بالامر الصحيح حيث صرحت الى العديد من وكالات الانباء  ((إن رئيس الوزراء يريد اعادة حكم الديكتاتورية والحزب الواحد والشخص الواحد، التي عانى منها العراق لاكثر من 30 سنة)) وهذا الامر يدل على ان الحالة الموجهة من قبل التيار وبشكل عدائي وشخصي تنبع عن ارادة جامحة في وصول هذا التيار السياسي الى منصب رئاسة الوزراء وهنا لا نقول بعدم استحقاقهم لهذا الشيء ولكن ليست بطريقة القفز على الدستور وتليين وتطويع القانون وفقا لاهوائهم فهناك الكثير من القوانين التي يجب تعديلها في الدستور فلماذا يسكتون عن جانب ويهرولوا الى جانب اخر الغرض منه استهداف شخص قد يجلب اصواتا انتخابية تفوقهم في الانتخابات القادمة وهو ما يمكن ان يعتبر ايضا قفزا على ارادة الناخب وتحويل بوصلة الارادة الشعبية الى اشخاص لم يحصلوا على تفويض شعبي لاغلب ابناء الشعب العراقي.