من نافلة القول وجود افرازات تظهر جلية على خشبة المسرح السياسي  إثر كل ممارسة أو عمل من هذا النوع ،ولا ينفرد العراق عن باقي بلدان العالم في ذلك إن لم ينفرد ببعضها ،أو تكون هذه الافرازات دلالاتها عراقية فقط ،ومنها ما ظهر بعد انتخابات 2013الخاصة بمجالس المحافظات ومنها تنافس بعض النواب في البرلمان الاتحادي على مناصب تنفيذية في محافظاتهم (المحافظ) والتنازل عن مقعد التشريع في البرلمان ،علما إن مجلس النواب في العراق يعد أعلى سلطة في البلد بموجب الدستور الذي أقر بأن شكل الحكم في العراق برلماني ،فلماذا يتنازل البرلماني عن مقعده في هذه السلطة التي بيدها تنصيب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ،واستجوابه وسحب الثقة عنه ،والتصديق على الوزراء ووكلائهم والدرجات الخاصة ،والهيئات المستقلة ،وعلى المحكمة الاتحادية ،ومجلس القضاء الأعلى،وتنصيب قادة الفرق ،وإقرار الموازنة ،وحتى حل مجلس المحافظة؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب أن نطرح أسئلة أخرى ،هل هو الإيثار مثلا يجعل النائب أوكتلته في أن يتبوأ منصبا يعد محليا بكل المقاييس  ،فمنصب النائب يعادل منصب الوزير ،ومنصب المحافظ بدرجة وكيل وزير،وهل خلت المحافظات من كفاءات إلا من هؤلاء الذين نجدهم في كل اقتراع واستحقاق انتخابي ،أو أن الأمر لا يتعلق بدرجات المنصب وما يعادل كل من المنصبين ،بل بالأثر الذي يتركه منصب النائب أو منصب المحافظ ،سواء على الصعيد الرسمي ،أو الشخصي ،أو الاجتماعي ،فهل أن التهميش والشلل التام لمؤسسة مجلس النواب لاسيما في دورته هذه التي يترأسها أسامة النجيفي على يد من يدعون أقطاب العملية السياسية بعد 9/4/2003،كان السبب المباشر في شعور بعض النواب بأن الواجب يقتضي منهم التنازل عن صفة التشريع العليا في البلد لمنصب محلي ،إذ أن المجلس وبسبب التخندقات والاستقطابات السياسية التي يقودها رأسا السلطتين التنفيذية السيد نوري المالكي ،والسلطة التشريعية أسامة النجيفي تحول إلى جهة غير فاعلة ولا مفعلة لو صح التعبير ،فعندما يطلب أعضاء المجلس استضافة السلطة التنفيذية ممثلة برئيسها تتعالى الأصوات الرافضة لهذا الطلب من أعضاء مجلس النواب أنفسهم التابعين لكيان رئيس الوزراء وكأن حضوره إلى مجلس النواب فيه نوع من الانتقاص لمنصب رئيس الوزراء أو شخصه الذي يبرر عدم حضوره حرصا منه على العملية السياسية لأنه وعند حضوره سيضطر إلى جلب الملفات الارهابية التي بحوزته والتي تشير إلى ضلوع بعض أعضاء المجلس في العمليات الارهابية وبالتالي تتحول قاعته إلى ساحة عراك بالأيدي .هذا من جهة ومن جهة أخرى هل وجد النواب أنفسهم أنهم لا يعرفون أي شيء عن الهيئات المستقلة والتي من المفترض أن تكون بإشراف المجلس ولا عن عن رؤسائها الذين بموجب القانون يجب أن يمر تعيينهم عبر قنوات البرلمان فإذا برئيس الوزراء لم يحل أي طلب من هذا النوع لأن كل الرؤساء عينهم أمر ديواني برئاسة الوزراء كرؤساء هيئات مستقلة بالوكالة .أو أن النواب المتنافسين على منصب المحافظ وجدوا أن الأمن وخلال دورتهم الانتخابية قد تدهور أكثر من ذي قبل وهم لا يستطيعون عمل شيء بسبب تجاهل القيادات الأمنية الحضور كضيوف إلى مجلس النواب والاستفسار منهم عما يحصل ،فلم يحضر أي واحد منهم وبالتالي أصبح النواب في موقف لا يحسدون عليه أمام مراكزهم الانتخابية فآثر بعضهم التنافس على منصب المحافظ لوجود مجال واسع لتقديم الخدمة للمجتمع مثلا وهم الذين انفردوا من دون الناس بخدمة المجتمع وأيضا باستطاعتهم وهم في منصب المحافظ أن يحققوا الأمن والأمان لمحافظاتهم ،ذلك أنهم سيستلمون مع منصب المحافظ رئاسة اللجنة الأمنية ،أو أنهم ليس لهذا السبب أو ذاك تقاطروا على محافظاتهم ليكونوا منافسين للذين أرادوا التنافس من أعضاء كتلهم والكتل الأخرى وشاركوا في المفاوضات وإنما لشعورهم بأن منصب النائب لا يعطيهم الأبهة التي هي لمنصب المحافظ فهم بدون موكب طويل والمحافظ تغلق له الطرق ويتوقف السير حتى يمر موكبه وله اليد الطولى في محافظته فلم لا أضحي بمجلس النواب لمنصب يضمن لي الجاه الأكبر والامتيازات العديدة التي قد تفوق امتيازات النائب ،أو أن السبب الرئيسي والوحيد شعور هؤلاء النواب الذين تنافسوا على منصب المحافظ بأنهم في دورة البرلمان القادمة سيفقدون مقاعدهم لا محال وبالتالي فقدان العديد من الامتيازات أهمها الظهور الإعلامي المتكرر والتقوقع في دائرة النسيان والإهمال ،فلماذا لا يتنافسون على منصب يضمن لهم الجاه والظهور لأربع سنوات قادمات.