لا يمكن لأي بلد من البلدان مهما كان راقيا أن ينعم بالاستقرار والتنمية الشاملة بدون وجود عناصر تؤكد هيبة الدولة واحترام القانون. ولعل هذه الحقيقة تدركها القيادات العراقية وتتفهمها قيادات الأحزاب وتؤمن بها وترنو إليها جماهير الشعب، لكن هذه الرغبة لم تتحقق حتى الآن ومازالت هيبة الدولة في مهب الريح.إن هيبة الدولة تكمن باحترام كل الهيئات القانونية .

والشعبية لمبادئ الدستور والإذعان التام للقانون وإجراءاته التي يجب إن تطبق على الجميع بدون استثناء بسبب المنصب أو الموقع أو اعتبارات أخرى طائفية وعشائرية، لان الدستور يتعامل مع المواطنين بالحقوق والواجبات بدرجة متساوية، لكن الواقع يكشف لنا في الوقائع ما نختلف ونتقاطع مع روح الدستور ومواده القانونية، والأمر لا يحتاج إلى استشهادات محددة لان الأمر أصبح مشاعا وفي كل المجالات . 

إن تحليل مشاهد الاعتصامات والتظاهرات في محافظة الانبار ونينوى وكركوك ومناطق أخرى، كلها تؤكد ان اغلب الشعارات المرفوعة غير دستورية وان الأشخاص الذين حرضوا على هذه التظاهرات يمثلون مجلس النواب، والصحيح والمفترض أن يقوموا بنقل مطالب الناس إلى قبة البرلمان بوصفهم ممثلين للشعب ولا يحق لهم أن يصطفوا مع حثالات البعثيين ورموز القاعدة والمجرمين المحترفين ويرفعوا معهم شعارات تهدف إلى إسقاط هيبة الدولة وتمزيق المجتمع طائفيا، لان هذه الممارسة ليست ديمقراطية بل تخريبية بسبق إصرار وترصد  .

من جانب آخر تحاول بعض الأطراف أن تستميل الجماهير والعقول الساذجة لتوجهاتها وتحاول إقناعها بأنها تمثل تيارا للحقيقة والشفافية فتقوم عناصر من هذه الكتلة للاستيلاء على وثائق رسمية بطرق غير شرعية وتستخدمها لتسقيط الآخرين من المتنافسين معتمدة في ذلك على فضائيات مشبوهة يترقب أصحابها بشوق كبير للحصول على مثل هذه الوثائق المهربة بطرق غير أصولية من الدوائر الحكومية لتعرض أمام الجماهير لإسقاط هيبة الدولة أولا وسمعة بعض القادة والمواطنين .

وبهذا تحقق الفضائيات الصفر أغراضها وتحقيق أجنداتها لإسقاط العملية السياسية من خلال الاعتماد على حلفاء دفعهم التنافس ليس لإسقاط الحكومة ورموزها بل لتدمير الدولة العراقية بكاملها بوسائل إعلامية تديرها العناصر البعثية وزمر القاعدة.

firashamdani@yahoo.com