مازال الإرهاب يحصد أرواح العشرات في العراق كل يوم‏.‏ وأشدها يثير الأسف هو استهدافه للابرياء وما زال الصمت الحكومي مستمر دون ان يحرك ساكنا او نرى اي اجراء يمكن له ان يغير الواقع المفروض من قبل الارهاب والتي بدات تتخذ اسليب مبتكرة جديدة فبعد ان كانت تستهدف استهداف مباشر للتجمعات تطورت الامور الى استهداف رجال الامن انفسهم واغلبهم وهنا مصيبة هم مسؤولين عن حماية منشىت او مناطق او افواج .
في لقاء تلفزيوني مرتب له مسبقا على قناة آفاق الفضائية سمعت تصريح غريب شد انتباهي كثيرا فكان السيد حسين الشامي وهو كما معروف من جماعة دولة القانون اذا ما قسمنا الامر الى جماعات اما التصريح الذي ذكره هو استقالة وزير النقل المصري عد حادثة اصطدام قطارين او شيء من هذا القبيل المهم هو حدث الاستقالة لسبب امني او لموت مجموعة معينة من المواطنين كما طالب السيد الشامي من المسؤولين العراقيين ان حذو حذو هذا الوزير ويقدموا استقالتهم اذا ما حدث امر مشابه واقول اعتقد ان سماحة السيد عليه ان يوجه كلامه الى القائد العام للقوات المسلحة وهو مسؤول جماعة السيد كما عليه ان يوجه كلامه الى وزير الدفاع وهو ايضا من جماعة السيد كما عليه ان يوجه كلامه الى وزير الامن الوطني وهو من جماعة السيد . هذا الامر المضحك المبكي يحاول فيه السيد الشامي خلط الاوراق كما لا يخلو من ازدواجية واضحة فهو يقول في حالة الخرق الامني ونحن لسنا في حالة خرق امني حقيقة نحن في حالة انهيار امني ولم نشاهد وسوف لن نشاهد اي استقالة لا من قبل القائد العام للقوات المسلحة ولا من قبل وزيري الدفاع والداخلية التين يشغلهما السيد القائد العام للقوات للقوات المسلحة بالوكالة .
بالعودة الى موضوع التفجيرات المستمرة والتي اصبحت لازمة عراقية اذ تعودنا عليها وطيلة هذه السنوات اعتقد ان التشخيص واضح فنحن عندما آمنا بالتغيير وقدمنا الضحايا وتحملنا وجود اجنبي على اراضينا كنا لاننتظر من السيد المالكي ان يأتي ويستثني قيادات عليا في حز البعث الغير مؤمن بالتغيير ويقربهم ويجعلهم يسيطرون على المفاصل الامنية المهمة في البلاد فمثلا كان عبود قنبر وهو معروف بعثي قدم مهما يكن لايمكن له ان يقدم لحكومة لا تخدم مصالح البعث اي شيء فضلا عن سياسة الانتقام وسياسة الفشل التي يراهن عليها الكثير من انصار البعث ويطبلون لها كما لا يخفى , هذا بالاضافة الى قيادات اخرى غير كنبر هي كانت بعثية والان تتبوء مناصب مهمة في وزارتي الدفاع والداخلية واجهزة امن المالكي نفسه ,الامر الاخر الذي لم يعالجه السيد المالكي هو قضية الفساد المالي والرشوة المستشرية بين صفوف قواتنا المسلحة .
الامر يحتاج الى مراجعة شاملة ومعالجة فورية كما يتطلب الامر ايضا تطهير فوري للاجهزة الامنية من بقايا فلول البعث والمرتشين الذين هم على استعداد لبيع العراق مقابل حفنة من الدولارات .

لاياسيدي مو اجهزه الامن فاسده بل الحكومه فاسده ومستهتره بهذا الشعب ***** لان الناس على دين ملوكها من يوم تشكيل الحكومه والبرلمان ولحد الان لم يصدر قرار واحد لصالح الشعب لاكن شراء سيارات مصفحه للنواب واطفاء السلفه ومخصصات الرئاسات كلها حصلت الموافقه عليها لانها تصب في مصلحه الدوله لاكن الميزانيه وقانون التقاعد والحصه التموينيه لحد الان ما اتخذت الدوله الفاسده اي قرار بشئنها لاكنها وافقت على تعويضات الكويت ووافقت على صرف مليارين دينار لتغطيه نفقات القمه العربيه