في هذه الحلقة من سلسلتنا عن مدينة العمارة ونجاحاتها في جانب الأعمار نتناول أمرا في غاية الأهمية لما يحظى من اهتمام المطلعين على شؤون العراق من الناحية الاجتماعية ،والتي هي من نافلة القول نتاج لسياسة الحاكم (أي حاكم) ،وأيضا نتاج الفكر الاقتصادية والممارسة الاقتصادية له ،فإن كانت الممارسة السياسية على أرض الواقع سليمة ،والفكر الاقتصادي يسير بنهج يتماشى مع متطلبات التقدم والتطور ،بطبيعة الحال يبرز لنا تطورا اجتماعيا وتقدما على جميع الصعد .أما إذا كانت الأمور تسير على العكس من ذلك تماما ،تصاحبها حروب تأكل الحرث والنسل ،فإنها تنتج لنا حالة اجتماعية أقل ما يقال عنها متخلفة عن ركب الحضارة ،فإذا كانت الممارسة السياسية مع الحروب زائدا القمع والاضطهاد والتنكيل ،فبالطبع سيكون النتاج كارثيا ،ولو قربنا الصورة بشكل أكبر ونركز على أن القمع والاضطهاد والحروب تقع على عاتق الرجل في هذه الميادين ،لكن من يتلقى الصدمة الأولى والأقوى بعد الرجل أو بنفس الوقت هي المرأة ،الأم وصورة الثكلى بولدها ماثلة للعيان في العراق أو أم المفقود  أو الأسير ،أو المعتقل والسجين والمهاجر  ،والزوجة المرملة أو زوجة المفقود وبالتالي أما لأيتام يجب أن ترعاهم .هكذا هي المرأة العراقية ،وقع عليها حمل السياسات الجائرة ،وكان للمرأة (العمارية) أو الميسانية حصة الأسد من نتاجات القمع والاضطهاد والحمق السياسي الذي كان يجد فوق كل ما مارسه على أرض العراق عموما أن في العمارة مكمن الخطر عليه فيجب أن يزيد من القمع والتكيل على أبنائها ،لاسيما بعد انتفاضة آذار 1991أو ما سميت بالشعبانية ،ثم ازداد حنق السلطة على أبنائها في أواخر سني السلطة البعثية إثر ارتباط غالبية أبناء ميسان بمرجعية السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره الشريف) .ولكن بعد أن أزيلت سلطة البعث في 2003تفجرت الطاقات البشرية التي كانت لا تستطيع أن تعلن عن نفسها خشية القمع والاضطهاد الذي وصل حد الاضطهاد الفكري ،ومن هذه الطاقات البشرية الكامنة في أرض العمارة ،عضوة مجلس محافظة ميسان عن كتلة الأحرار (سهير المنشداوي) رئيسة لجنة الحوكمة الألكترونية المشكلة وحسبما ذكرت لنا في 11/7/20011وبدورها كرئيسة لجنة واللجنة أيضا شكلت لجنة أخرى تضم أساتذة يحملون شهادة الدكتوراه في الهندسة  من جامعة ميسان ومدير مرور ميسان ،ومدير صحة ميسان وعدد من المهندسين المختصين هذا وقد خصص مجلس المحافظة للجنة حينها (5) مليار دينار عراقي كي تقوم اللجنة بمشاريع ستراتيجية لتأسيس البنى التحتية لمشاريع الحوكمة ،والمشاريع التي أشارت إليها عضوة مجلس محافظة ميسان (سهير المنشداوي) هي أولا : مد الكابل الضوئي لربط مؤسسات المحافظة وبكلفة ثلاثة مليارات و600مليون دينار عراقي .ثانيا:برنامج أولياء الأمور لربط 30مدرسة إعدادية في مركز المحافظة مع مديرية تربية ميسان بكلفة 68مليون دينار عراقي .ثالثا:بعض المشاريع الالكترونية الأخرى الصغيرة منها تأسيس استمارة تسجيل الحاج وقد نجح المشروع نجاحا كبيرا إذ بلغ عدد الحجاج المتقدمين لسحب الاستمارة دون الذهاب إلى الدائرة المعنية (11000) فرد .وقد تم تصميم البرنامج من قبل مهندسي لجنة الحوكمة في مدينة العمارة هذا و تم نشر الاستمارة على موقع مجلس محافظة ميسان .وأيضا من ضمن الأعمال التي قامت بها اللجنة هي مخاطبة وزارة العلوم والتكنلوجيا لإقامة دورات تدريبية للموارد البشرية من ضمن المؤسسات والعاملين على أقسام (أي تي). الالكترونية  .وأيضا هناك مشاريع مقترحة مثل إنشاء بطاقة ميسان الموحدة الخدمية (قيد البحث) .أما في عام 2013صوت مجلس محافظة ميسان على اقتراح رئيسة لجنة الحوكمة الالكترونية سهير المنشداوي على تخصيص خمسة مليارات دينار عراقي لاستكمال واستحداث مشاريع جديدة ،وتؤكد (سهير المشداوي) أنه بناء على هذه المنجزات رفعنا شعار ميسان عاصمة العراق للحوكمة الالكترونية ،وتذكر عضوة مجلس محافظة ميسان أن مجلسهم ولجنة الحوكمة فيه حثت باقي المحافظات على أن تحذو حذو ميسان في هذا المجال وتخصص الموارد المالية أسوة بمحافظة ميسان وإذا كان أثر المرأة العراقية  واضحا في المجال العلمي ويحقق قفزة كبيرة في مجال تطور المجتمع العراقي ،فإن مساهمة المرأة الميسانية تعد قفزة نوعية في ظل ظرف سياسي امتاز بالترهيب  مرت به محافظة ميسان يعد قفزة نوعية ،وحضارية تحسب لميسان ونسائها ،فبعد أن عانت الاضطهاد لعقود من الزمن ،نجد المرأة الميسانية اليوم تسعى وبكل جهدها لرفع الظلم عن أبناء المجتمع ،وتخفيف معاناة من يحتاج أن تمد له يد العون وانتشاله من حالة البؤس إلى حال أفضل يستطيع أن يكون عنصرا فعالا في المجتمع ،وعلى سبيل المثال وعلى صعيد حق الإنسان مهما يكون موقعه في أن يعامل معاملة تليق به كان دور عضوة مجلس محافظة ميسان (رقية النوري) ضمن لجنة حقوق الإنسان واضحا وجليا ،وتذكر النوري أن لجنتها قامت بدور فعال في الحد من الانتهاكات التي تقع على الموقوفين في المعتقلات ،وعندما وجهت إليها السؤال ،بهل هناك انتهاكات في هذا المجال ،أجابت ،نعم هناك انتهاكات لاسيما في المراكز التحقيقية الأولى،وكذلك زيارة عوائل الموقوفين الذين كان عددهم 788موقوفا عند بدء الدورة أما الآن لا يزيدون على (11) موقوفا  ،ليس هذا فقط ،فقد عملت اللجنة وسعت أن تجعل وتحول من التوقيف ،والحبس أو السجن من حالة عقاب كلي للفرد إلى ساحة إصلاح حقيقية ،ففتحت الدورات في الحاسوب والخياطة لهؤلاء الذين هم في الأساس ضحايا للوضع السياسي القاتم في العراق .وأيضا عملت اللجنة على التخفيف من البطالة وتعاملت مع الذين لا يملكون مؤهلا علميا يؤهله للتوظيف في أن يؤمن له مبلغا من المال لفتح مشرعا صغيرا أو شراء دراجة ذات العربة المعروفة (ستوتة) وكان هذا المشروع بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ولم تنس لجنة حقوق الإنسان شريحة الشباب ومنتدياتهم فقامت بزيارات لها ومتابعة ما يقدم لهم من برامج ،هذا وقامت اللجنة بمتابعة عوائل الشهداء والأرامل والمطلقات وتقديم ما يمكن تقديمه لهن من فتح دورات الخياطة وغير ذلك كثير .هذا وتؤكد رقية النوري أن لجنتها تتابع كافة شرائح المجتمع ،وبطبيعة الحال لم تعمل الأقضية والنواحي في متابعتها ومشاريعها .وعلى هذا الأساس يجب أن نعيد القول أن أصل اللامركزية ليس سلبيا كما يدعي أصحاب المشروع المركزي المقيت إذا كان من يصل إلى عضوية مجلس المحافظات على مستوى عال من المسؤولية والحرص التامين.