تعد ظاهرة انتحال الصفة وسرقة المواضيع الأدبية والصحفية ظاهرة ليست بالجديدة ، ولكن الجديد فيها الآن اتساع هذه الظاهرة وعدم شعور أبطالها بالحياء والخجل عند افتضاح أمرهم والانكى من ذلك إن الجهات التي تتبنى

هؤلاء هي الأخرى لا  تشعر بالعار والذل لأنهم فتحوا الأبواب وصفحات جرائدهم ومجلاتهم لهؤلاء اللصوص في وضح النهار دون الاعتذار للأصحاب الشرعيين والجمهور على ارتكاب هذه الخطيئة  .

ففي كل يوم وفي اغلب صحفنا المعتمدة نطالع مقالا أو تحقيقا صحفيا يتسنى لنا بعد مراجعة بسيطة انه نشر قبل سنوات بأسماء أصحابها الأصليين وعند البحث والتحري نكتشف هذه الحقيقة وتصبح التهمة إلى جريمة مقرونة بالأدلة والمبرزات الجرمية وحين تجابه هؤلاء اللصوص المختلسين يدافعون عن أنفسهم ويكذبون أصحاب الحقوق ويتمادون في الدفاع عن أنفسهم وضمائرهم الملوثة بسرقة جهود وأفكار الآخرين الأحياء ومنهم الأموات مدعين قدرتهم على الكتابة بمواهبهم المزيفة .

وللأسف يجدون من يروج لهم ويجاملهم ولا نعرف هل مصدر هذا التعاطف يفسر بأنه الطيور تقع على أشكالها أو إن تربيتهم وأخلاقهم عودتهم على خيانة الأمانة أو إن سيرتهم تشابه سيرة هؤلاء اللصوص التافهين ويعتقدون بان هذه العملية هي تفاعل ثقافي وليس سرقة فكرية وأدبية يحاسب عليها القانون ويستنكرها العرف الأدبي والصحفي أو إن الأمر يفسر على انه عدم اكتراث لهذه الظاهرة المنحرفة غايتها تدمير الثقافة والتهاون مع هذا السلوك المنحرف، أم إن في الأمر صفقات مريبة لتمرير بعض المقالات المسروقة لهذه الأسماء النكرة ليشرعنها أمام الرأي العام وأمام المسؤولين ليفتح لها الطريق لتحقيق بعض الرغبات والكسب غير المشروع وربما سينال من سهل عملية النشر بعضا من تلك الحصة التي انتزعها لصوص المقالات ، بل إن هناك من يعلم ويؤكد بان هذه المقالات المسروقة تنشر مقابل مبالغ وامتيازات وصفقات مشبوهة تصب في مصلحة خائن الموقع الذي اؤتمن عليه .

ندعو كل الجهات المهنية والصحف الرصينة لإعلان الحرب على هذه الظاهرة من خلال تنظيم قائمة سوداء بأسماء هؤلاء اللصوص وتحرم التعامل معهم ، وندعو كل المتضررين لترويج دعاوى قضائية وشكاوى أصولية إلى الجهات المهتمة والمعنية في محكمة النشر والإعلام للمطالبة بحقوقهم ولردع هؤلاء الجهلة من القيام بهذه القرصنة المخزية .

firashamdani@yahoo.com