يزداد ويستمر ارتكاب السلطات السعودية للخروقات الخطيرة في حقوق الإنسان بحق المواطنين وخصوصا المواطنين الشيعة، حيث قامت باعتقال (16) مواطن شيعي بتهمة (التجسس) لصالح دول أخرى، ومن خلال التهمة الموجهة يتضح إن السلطات السعودية تريد خلط الورقة الطائفية بالسياسية لتصفية حساباتها السياسية مع تلك الدول على حساب المواطنين من أبناء الطائفة الشيعية.

 وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه السلطات بانتهاك حقوق الإنسان، بل إن اعتقالات المواطنين الشيعة وبخاصة في المناطق الشرقية من البلاد مستمرة وتقوم بها القوات الأمنية بشكل شبه يومي، والملفت للنظر في الاتهامات الموجهة للمعتقلين الستة عشر هو نوع التهمة التي لا تقتصر على هؤلاء فقط، بل تشمل جميع الشيعة هناك متهمةً إياهم بالتآمر وعدم الولاء لأوطانهم.

 فبعد أن قامت السلطات السعودية بإرسال قواتها العسكرية إلى قمع الاحتجاجات الشعبية في البحرين قبل عامين وإلصاق التهم بهم بدوافع طائفية ومنها العمالة والانصياع للرغبات الخارجية، تقوم اليوم بتوجيه قواتها الأمنية للاعتقالات العشوائية في صفوف الشيعة في كافة أنحاء السعودية بحجة (التجسس) لصالح دولة إقليمية!

ويرى حقوقيون في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ان هذه الخطوة مدانة بكل المقاييس الإنسانية والحقوقية والاستمرار بها يؤكد ما يلي:

أولاً: الاعتقالات تمت بدوافع طائفية وليست بناء على معطيات وحقائق ثبتت لدى السلطات السعودية بإدانة من جرى اعتقالهم.

ثانياً: كلما حاول الشيعة المطالبة بحقوقهم الدينية والمدنية في السعودية واجهتهم السلطات بتهم التآمر والعمالة للخارج وهذه التهمة ليست الأولى ولا الأخيرة إذ لم تحترم السلطات السعودية مطلقا الحريات والحقوق المنصوص عليها دولياً.

ثالثاً: لم تراع السلطات السعودية المعايير الدولية بالتعامل مع حقوق الشيعة ومطالباتهم بالعدالة الاجتماعية والمساواة في التعامل.

رابعاً: اللجوء إلى التعذيب الجسدي والنفسي لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات لا وجود لها.

خامسا: استمرار السلطات السعودية بالحلول القمعية والبوليسية في التعامل مع مطالب المواطنين الشيعة دون ان تخطو خطوة واحدة نحو الحوار بالجلوس معهم والسماع إلى طلباتهم.

سادساً: إن الناشطين في مجال حقوق الإنسان والداعمين لهم باتوا هدفاً لإجراءات الأجهزة الأمنية القسرية، بهدف خنق "الأصوات المطالبة بالإصلاح في مهدها" بحجج واهية ومن بينها (التجسس).

ان ما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان ضد المواطنين في السعودية بوجه عام والشيعة بوجه خاص، وما يجري على الأرض من اعتقالات وتضييق على الحريات بشكل مستمر يشكل انتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والعهود الدولية، ينظر اليه بعين القلق، حيث تشكل تلك التصرفات القمعية ضد المواطنين الشيعة استفزازا لهم من اجل دفعهم نحو العنف كي تتم ملاحقتهم وتصفيتهم، كما إن ذريعة "مكافحة الإرهاب" هي الأخرى باتت إحدى الوسائل التي تستخدمها السلطات السعودية للتضييق على المواطنين الشيعة وممارسة الإجراءات الأمنية التعسفية ضدهم.

من هنا طالب حقوقيون من مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات بما يلي:

 1- الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة عشر وعن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وضمان سلامتهم وسلامة عوائلهم.

2- إيقاف جميع الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان، ومنها الإجراءات التعسفية المتخذة بحق المواطنين الشيعة بمنعهم من السفر إلى الخارج.

3- كما طالب أعضاء المركز المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق أممية تتولى معرفة حقيقة ما تقوم به السلطات السعودية ضد المواطنين وخصوصا الشيعة.

4- التأكيد على اتخاذ الجهات المعنية –السعودية والأممية- الأمر بجدية تامة وبأسرع وقت ممكن لمنع جميع الانتهاكات وإزالة الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمعتقلين وعوائلهم جراء الاعتقال والتشهير بسمعتهم.