قال معالي المهندس عامر عبدالجبار اسماعيل أنّ هناك عرفاً متبعاً ومحاذير دولية تمنع منح اية فرصة استثمارية على الارضي الحدودية لصالح شركات تابعة للدولة المجاورة لها..

جاء ذلك تأييدا لقرار مجلس محافظة البصرة بمنعه شركة كويتية من تنفيذ مشروع استثماري زراعي كبير في الصحراء الحدودية ، مشيراً الى أن ما تشهده محافظة البصرة امر يثير الدهشة والغرابة حيث تم منح اجازة استثمار زراعي في الصحراء المجاورة للحدود الكويتية وبمساحة شاسعة تقدر بحوالي 11 الف دونم , وعليه يجب اخذ راي وزارة النفط فيما اذا كانت هذه الاراضي فيها حقول نفطية من عدمه وماذا لو كانت هذه الاراضي فيها حقول نفطية مشتركة والعراق يستثمرها للزراعة!!

 والجانب الكويتي يستثمرها لاستخراج النفط وهذا ما يجعل الكويت تستخرج النفط من جانب واحد في الحقول المشتركة  مما يسبب الى هدر اقتصادي كبير للجانب العراقي, وعليه يجب ان يكون الرأي النهائي لوزارة النفط قبل منح فرصة الاستثمار ناهيك عن رأي الهيئة العامة للأثار

واضافه :من جانب اخر نستغرب منح شركة نفطية كويتية استثمارا لحقل السيبة الغازي وهو يقع على الحدود العراقية الكويتية وقد يصل امتداده الى جزيرة بوبيان مؤكداً أن هذا يعد من المحاذير الدولية لان يكون الاستثمار في المناطق الحدودية لصالح شركات تابعة للدولة المجاورة للحقول المستثمرة سواء كانت الكويت او أي دولة مجاورة اخرى اذا ما استثمرت اراضي عراقية حدودية معها.

واقترح معاليه على مجالس المحافظات وحكومة الاقليم والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية اخذ هذه المحاذير في نظر الاعتبار ولاسيما ان العراق يمر في ظروف امنية سيئة وصراعات سياسية داخلية مستديمة تتصيدها دول الجوار لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية لها على حساب المصالح العراقية مع الاسف الشديد.....