لايمكن لأي نظام سياسي أن يستغني عن حاجته إلى الشرعية حتى وان كان نظاما غير شرعي في عرف السياسة المدنية الحديثه  أي جائزا على السلطة من غير طريق الشرعية (الدستورية والديمقراطية ) بل انه في هذا الحال من فقدانه شرعية الميلاد يكون ادعى إلى تحصيل تلك الشرعية يعوض بها مايعتريه من نقص في التكوين وفي الحالات جميعا أكانت النخبة الحاكمة قد وصلت إلى السلطة عن طريق المؤسسات الدستورية وصناديق الاقتراع أم عبر التوسل بأدوات الاستيلاء العسكري أم عن طريق ثورة شعبية قادتها وصاغت شعاراتها وإدارة فصولها إلى النهاية فان هذه النخبة لاتملك تثبيت أركان النظام السياسي وتامين استقراره واستمراره من دون توفير القدر الضروري من الشرعية السياسية التي تصنع مقبولية لدى الناس أي تجعله في أعينهم نظاما شرعيا ليس في وسع القوة ان تصنع الشرعية لنظام سياسي او تفرضها فرضا إذ ليس في شرعيات السياسة والسلطة في العالم المعاصر مايمكن حسبانه شرعية القوة في حين يقوم نظام سياسي بالقوة والاستيلاء  ويستمر متوسلا القوة لإعادة إنتاج سلطانه وتثبيته يضع نفسه في نطاق الأنظمة المجربة من أسباب الشرعية لأوسط يطابق في هذه الحال سوى القول انه نظام سياسي غير شرعي ولايغير من حقيقة عدم شرعية ان لاتقاومه قوة معارضة من المجتمع او يبدو الناس غير مقترفين بتسلطه غير مستعدين في رفع صوت الاحتجاج عليه ذلك أن معيار الشرعية لم يكن دائما درجة التفاعل الصراعي او الطائفي بين النظام السياسي الحاكم والمجتمع التي تقع عليه سيطرته لان هذا المعيار غير دقيق دائما كما أن اختيار شرعية نظام سياسي من هذا النوع في مختبر فاعليات المجتمع الاعتراضية قد يأخذ وقتا طويلا قبل أن تتبين نتائجه وخاصة حينما يجنح لممارسة عنف أعمى للتعويض عن فقدان الشرعية ...