تصديقا لما ذهبنا اليه في الجزء الاول من هذا الموضوع ،فان بغداد العاصمة لم يخفف اعلان امينها السابق صابر العيساوي في شهر حزيران من عام 2011 تغطية الأمانة ما نسبته ( 80% ) من حاجة المستهلكين الفعلية للمياه الصالحة للشرب في مناطق عدة من مدينة بغداد ،وبخاصة أغلب احياء قضاء الرصافة ،اضافة الى ضواحي بغداد من معاناة المواطنين حيال مشكلة النقص الحاد بمياه الشرب ؛بالنظر لعدم اكتمال جميع مراحل مشروع الامل لتصفية المياه فيها واعني به مشروع ماء الرصافة الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية العملاقة في البلاد .وعلى الرغم من تأكيد الامانة عمل كافة مشاريعها بانتظام وبكامل طاقاتها الإنتاجية في هذا الموسم ،فان ادارتها لا تكف من دعوات الأهالي في بغداد إلى ترشيد الاستهلاك وتقنين استخدام الماء وفقاً للحاجة الفعلية في محاولة للتقليل من الضائعات غير المبررة بفعل الهدر الحاصل بالمياه المنتجة لأغراض الشرب في مواردها .ولا اخطئ القول ان هذا الواقع يشعر المواطن بالخيبة من امكانية تحسين امداداته من مياه الاسالة ؛بالنظر لتركيز ملاكات امانة بغداد الفنية على مسائل يتحمل المواطن بعض منها ،غير انه غير قادر على كبح تصرفات البعض غير المسؤولة في ظل الظروف الحالية مثل الهدر بالمياه لتغطية فعاليات لا تدخل ضمن مبررات انتاج المياه في جميع ارجاء المعمورة مثل غسل الشوارع والبنايات والمحلات والسيارات وغيرها .ويضاف الى ذلك كثرة التجاوزات الحاصلة على الخطوط الرئيسة الناقلة للمياه النقية والماء الخام الذي يؤمن حاجة مجمعات التصفية في بعض المناطق والعبث بها من اجل تامين المياه لأغراض ري البساتين والمشاتل الزراعية ومحطات غسل السيارات ومعامل صناعة الثلج وغيرها ،فضلا عن استخدام مضخات الماء الكهربائية في المنازل والورش والمحلات التجارية والخدمية وزيادة حجم الاستهلاك ،بوصفها من الأسباب المهمة التي افضت الى حصول نقص في حجوم المياه المجهزة لأغراض الشرب في بعض مناطق العاصمة بغداد ؛متناسية حزمة اجراءاتها المفترضة في مواجهة هذا الواقع على وفق ما يضمنه لها القانون من صلاحيات بوسعها التقليل من حجم التجاوزات والنشاطات السلبية التي تفضي الى الاضرار بموارد مديرية ماء بغداد والمواطن على حد سواء ،ما يؤشر خللا واضحا في اداء مديرية ماء بغداد والاقسام البلدية .

في امان الله اغاتي .