بغداد/ 5-2-2013 / المكتب الاعلامي للشيخ د. همام حمودي
رفض رئيس الخارجية النيابية القيادي في المجلس الأعلى الشيخ د.همام حمودي الانتقادات التي توجه الى قيادة المجلس بالسكوت على انتهاكات رئيس الحكومة نوري المالكي للدستور وتسببه في أزمات مع الأكراد ومن ثم بعد ذلك مع السنّة، وقال «نحن لسنا ساكتين،، قد نكون صامتين ولكننا نبذل جهوداً حثيثة مع الأطراف الثلاثة لخلق نقاط تفاهم مشتركة تساهم في اخراج البلاد من الأزمات السياسية المتلاحقة وتعيد العملية السياسية والديموقراطية الى مسارها السليم». 
واضاف حمودي في تصريحات صحفية :ان نائب رئيس الجمهورية سابقاً والقيادي في المجلس عادل عبدالمهدي زار اربيل وقت احتدام الأزمة وبحث مع الإخوة الأكراد في سبل تنقية الأجواء السياسية والوصول الى تسويات مقبولة من كل الأطراف استناداً للدستور، مشيراً الى أن رئيس المجلس عمار الحكيم دخل هو الآخر على خط الأزمة بين الحكومة وحركة الاحتجاجات في الأنبار وبعض المدن الغربية الأخرى حيث تباحث مع المالكي في سبل تلبية مطاليب المتظاهرين وبشكل يتفق مع الدستور ولا ينتهك حقوق فئات اخرى من الشعب او يسيء لمشاعر متضررين وعوائل ضحايا النظام السابق، مشدداً على «ان الأزمة الجديدة التي تمر بها البلاد تستلزم من جميع الأطراف والقوى السياسية أعلى درجات الحكمة والحرص على ايجاد القواسم المشتركة التي من شأنها ان تنهي الأوضاع الشاذه في البلاد وتدفع باتجاه تكريس جميع الجهود لعملية البناء والإعمار ومكافحة الإرهاب وجماعاته التي تسعى بكل قوتها الى وضع العصي في دواليب العملية الديموقراطية.

وحول سؤال عن ظهور نزعات استبدادية وتكريس الانفرادية في ادارة الدولة تتجلى بوضوح في ممارسة رئيس الوزراء نوري المالكي قال الشيخ حمودي «الهم الذي سيطر على تفكيرنا حينما كتبنا الدستور تمثل أولاً في كيفية منع عودة الديكتاتورية الى البلاد سواء لشخص او طائفة، وثانياً تحديد ورسم حدود واضحة لدور الجيش الذي يجب ان يكون وطنياً بعيداً عن الولاءات السياسية والطائفية والعرقية والدينية، وحصره في حماية أمن البلاد ومواجهة اي عدوان خارجي يهدد أمنها القومي وسيادتها الوطنية»، موضحاً «ان الالتزام بالدستوروبنوده هو الكفيل بحماية الدولة والمجتمع من هذين الخطرين» مستدركاً «ان اي تجاوز للدستور سيخلق مقدمات تقود في نهاية المطاف الى الديكتاتورية وحتى يعرض البلاد الى مخاطر التفتت والانفصال». 
وحذر حمودي من «ان خرق بنود الدستور من اي طرف سيخلق الأزمات التي ستتعمق وتتعقد وتودي بنا في النهاية الى الوقوع في هاوية المخاطر الثلاث التي ذكرتها»، وقال «إن الدستور قضى بأن يتخذ مجلس الوزراء القرارات التي تتعلق بمصير الدولة ومساراتها المتعددة وليس رئيسه بمفرده، كما ان مجلس الوزراء هو من يضع السياسات العامة التي يتولى رئيسه ادارة تنفيذها وتطبيقها، فيما تقوم الهيئات المستقلة بمراقبة الأداء ومساءلة من ينتهك القرارات او يفشل في انجاز المهام الموكولة له»، وقال أيضاً «إن المحكمة الدستورية هي التي تحرس عملية تنفيذ الدستور وتراقب الالتزام ببنوده»، ولكنه أقر بأن تشكيل هذه المحكمة لم يكن في اطار هيكلية دستورية سليمة، ما دفع البرلمان الى البحث في هذا الموضوع الحساس من اجل إعادة تشكيلها في اطار قانون جديد وبحيث تكون الضامنه والحامية للنظام السياسي في البلاد.