يبدو ان اصحاب الصفقات السياسية عزموا امرهم فيما بينهم على اكل اكتاف الاخرين سواء كان لحمهم مرا او مستساغا بطعمه فالوليمة هي ذاتها والمهم هو اكل الكتف ولشخص بذاته لا لغيره ،، وما قام به اكثر من نصف اعضاء برلمان  العراق الذين التقت مصالحهم الحزبية والشخصية هي سابقة خطيرة لم تعهدها النظم الديمقراطية لا بما سبقها ولا بحاضرها ولن تأتي في نظم السياسة الاكاديمية ان تقفز على الدستور العراقي وتشرع بما تشتهيه الكتل السياسية المنظوية تحت قبة البرلمان وكأنه كل واحد يرى غريمه امامه .

انه التكالب المحموم والحقد الدفين على شخص رئيس الوزراء اجتمعت اجندات البعض من اجل الوصول الى هذا القانون وترك جميع القوانين الاخرى المتعلقة بحياة الناس وعامة الشعب العراقي من اجل وضع قانون لا يمكن ان نطلق عليه اكثر من انه قانون اعرج لا يخضع لضوابط الدستور العراقي لا من قريب او من بعيد لأنه مهلهل في كل فقراته ولنقرأ فقراته حيث نجد فيه تركيزا واضحا على منصب رئيس الوزراء وكأنه مفصل على شكل خريطة قطع الطريق امام السيد المالكي وان كانت البداية به وهذا مرده الى ان هذه الكتل السياسية متخوفة جدا من انه سيكتسحهم في الانتخابات القادمة فيما لو قدر للانتخابات البرلمانية المبكرة ان تحصل والا بماذا نبرر هذا الاصرار والاندفاع .

يقول القانون :

بداية يتحدث عن ولايات السيد رئيس الجمهورية (شافاه الله) وهي مفروغ منها ان تنتهي في هذه الدورة وفقا لما اقره الدستور العراقي وهنا لم يأتوا بشيء جديد وانما فقط لحشو القانون وزيادة في التغطية على ما يريدون الوصول اليه .

اما ما يخص السيد رئيس مجلس النواب فهذا واضح انه غير مقصود لان المنصب قابل للتجديد بالنسبة للسيد النجيفي وهو في الاساس يخضع لموازنة الصفقات والمحاصصة البغيضة التي لم يشرعوا لها قانونا يقضي عليها وتلك هي مصيبة اخرى. 

اما فقرات منصب رئيس الوزراء فكثيرة لأنها مفصلة على شخص السيد المالكي الذي يريدون ازاحته وان كان خارج القانون والدستور العراقي في حين ان تغيير أي مادة في الدستور او تعديلها يتطلب تعديل كل الفقرات المختلف عليها .

المادة -4- تعد ولاية كاملة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون الحالات التي تنتهي بالاعفاء او الاستقالة او سحب الثقة او عند حل مجلس النواب.

وهذا يعني فيما لو سحبت الثقة بعد يوم او يومين منه تعتبر ولاية كاملة ولا اعلم أي استناد قانوني لذلك !!!!!!

المادة-5- يعد مجلس الوزراء مستقيلا اذا شغر اكثر من نصف مناصب اعضاءه سواء بالاستقالة او الاقالة او سحب الثقة

وهنا يتضح الغرض الذي يريده واضعو القانون لانهم سوف يطلبون من وزرائهم الاستقالة الجماعية  ليكون رئيس الوزراء الذي لا يعجبهم في مهب الريح وتنتهي ولايته وتعتبر رقما عليه ثم يعود وزرائهم الذين لم يشملهم القانون او حتى يذكرهم مع رئيس وزراء جديد باعتبارهم من ذوي الخبرة والعاملين عليها والاشداء الاقوياء!!!! أي قوانين تلك التي يعتبرونها من نوافل القول بالتداول السلمي للسلطة .

انه فانون متوتر جدا وخضع للعصبية السياسية والشخصنة العمياء تجاه رجل عاجلا ام آجلا سوف يغادر رئاسة الوزراء والذي سيغيره صندوق الاقتراع اذا سلمنا بهذا الامر،، وانا لست في صدد الدفاع عن بقاء شخص بعينه في المنصب وانما ما اراه هو الدوافع المغرضة التي تقف وراء هذا القانون وهي ليست من اجل عيوننا كشعب وانما من اجلهم هم الساسة لأنهم لاهثون على المنصب ويحومون حوله والكل في نفس المركب لأنه يصدق عليه برلمان الصفقات السياسية .