صرح الشيخ "أحمد أبو ريشة" رئيس مؤتمر صحوة العراق، إن أبناء الأنبار عازمون على أخذ حقهم بتسليم الجنود الذين ارتكبوا جريمة مقتل وإصابة ما يقرب من 70 متظاهرا بالفلوجة.
وقال أبو ريشة لوكالة الأنباء الألمانية نؤكد ما قلناه بأن أمام الحكومة سبعة أيام لتسليم الجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العزل ومحاكمتهم أمام القضاء العراقي حسب المكان الجغرافي.
وأضاف أن قرار الأهالي واللجان التنسيقية للمظاهرات في الأنبار عموما هو تقديم طلب للقضاء لمحاكمة رئيس الحكومة نوري المالكي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة وكذلك قائد الفرقة الأولى التي ينتمي لها الجنود والضباط المشرفون على المظاهرات، بالإضافة إلى الجنود الذين أطلقوا النار ضد المتظاهرين العزل.
وأكد لن تمر دماء شباب الفلوجة الأبرياء هدرا دون عقاب لمن أسهموا في هذه الجريمة، خاصة من لهم علاقة بالجريمة، وإذا لم تحترم إرادتنا في هذه الجريمة التي حصلت ضدنا سنقوم بتقديم شكوى للقضاء الدولي لأخذ الحق.
بدورها، حملت وزارة الدفاع العراقية من سمتها مجموعة إرهابية قادمة من خارج المتظاهرين مسؤولية «خلط الأوراق وإحداث فتنة».
وقال المستشار الإعلامي لوزير الدفاع الفريق الركن محمد العسكري، في تصريح اعلامي إن ما حصل لم يكن احتكاكا أو تصادما بين المتظاهرين في ساحة الاعتصام وبين قطعات الجيش، بل إن مجموعة إرهابية جاءت من عامرية الفلوجة وهي تحمل قاذفات وقنابل صوتية، واستهدفت الفوج المكلف بحماية المتظاهرين، وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة من الجنود وجرح اثنين وتدمير أكثر من عجلة عسكرية.
وردا على سؤال بشان ما إذا كانت هذه القطعات هي نفسها الموجودة أصلا لحماية المتظاهرين أم أن هناك قطعات جديدة جرى استقدامها، قال العسكري لم نحرك أي قطعات جديدة، بل هو نفسه الفوج التابع للفرقة الأولى تدخل سريع، مشيرا إلى أن الجيش لو يريد تحريك قطعات عسكرية فإنه لا يخشى أحدا.
وبحسب العسكري فإن المجموعة أحرقت سيارتين من سيارات رئيس مجلس محافظة الأنبار جاسم الحلبوسي الذي كان وسط المتظاهرين، واتهمت الجيش بحرقها.