انتقد النائب عن دولة القانون عادل المالكي اليوم الخميس تصريحات النائب صباح الساعدي والتي يتهم فيها تسييس السلطة القضائية وكما اتهماها بانها لم تحافظ على حياديتها في عملها القضائي .
وكشف المالكي في تصريح له اليوم " النائب صباح الساعدي متهم باحدى القضايا الجنائية وقد تم توجيه كتاب من السلطه القضائيه الى رئاسة البرلمان بسحب الثقه عنه وهذا لاستمرار التحقيق في القضايا المتهم فيها واتخاذ القرار العادل بحقه ، متسائلا في الوقت نفسه لو كان جميع النواب المطلوبين للقضاء يوجهون اصابع الاتهام الى السلطه القضائيه الذي هي نون الحكم والفاصل بين السلطتي الشريعية والتنفيذيه في اغلب القضايا وبالتالي فان هكذا اتهامات تنعكس سلبا على الحكومة العراقية وهنا الكثير من الدول الاقليميه والاجندات الخارجية التي لاتريد الاستقرار والخير للعراق ،متهما بعض النواب والساسة العراقيين باستغلال الاعلام كوسيله للتشهير والتسقيط وجعل المؤسسات الحكومية هي عبارة عن مفسدين ولا يحترمون حقوق الانسان وبالتالي فان عمل البرلمان هو تشريع القوانين وتفعيل الدور الرقابي على السلطه التنفيذية وليس على السلطه القضائيه وان التشهير والتسقيط الذي يكون بحق المحكمة الاتحادية يعتبر نقدا هدام لها ويجعلنا اضحوكه امام دول العالم .

واضاف المالكي " ان بعض اعضاء مجلس النواب تدخلوا باعمال لايملكون الحق الدستوري بممارستها وتعتبر تجاوزا على الدستور من خلال تدخلهم في عمل السلطة القضائية والتنفيذيه وهم يعملون ضمن الحصانه الممنوحه لهم ,معترفا بوجود تقصير حقيقي قي السلطه التنفيذيه ولكن لايجوز لنا التجاوز على السلطتين بهذا التجاوز .
واضاف الشعب العراقي باخطأ في انتخاب نواب يمثلونه في الجانب التشريعي كونهم لم يقدموا سوى الخلافات والازمات لهم دون تقديم اي خدمات للشعب العراقي ،دعيا جميع الكتل السياسية والنواب الذين يشيروا ويستمرون بتوجيه اصابع الاتهام الى السلطات والحكومة العراقية ان يبتعدوا عن جميع هذه التصريحات التي تجعل الحكومة العراقية وشعبها اضحوكه امام دول الجوار فيجب الالتزام باحترام القضاء