كشف رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق ورئيس لجنة الحكماء الخاصة بملف المعتقلات مهدي الصميدعي، اليوم الخميس،   أن إحدى القنوات الفضائية عرضت على إحدى المعتقلات المفرج عنهن في الغزالية ببغداد، مبلغ 20 الف دولار مقابل أن "تدعي" بوجود حالات اغتصاب داخل السجون، وأكد أن اللجنة سترفع دعوى قضائية ضد القنوات التي روجت لذلك، نافيا قيام لجنة الحكماء بـ"مقايضة النساء بالمال" مقابل "الستر".

وقال مهدي الصميدعي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر هيئة الإفتاء ببغداد :إن إحدى المعتقلات اللواتي تم الإفراج عنهن وهي زوجة أحد أئمة وخطباء الجوامع في منطقة الغزالية، غربي بغداد، اتصلت بها إحدى القنوات الفضائية وعرضت عليها 20 الف دولار مقابل الإدلاء بتصريحات تؤكد وجود حالات اغتصاب في السجون، مؤكدا أن اللجنة لا تقف مع المجرمين ولا نقبل تشويه صورة النساء من قبل قنوات الفتن.

وأضاف الصميدعي أن بعض القنوات ذكرت أن لجنة الحكماء قايضت النساء بأموال مقابل أن تستر عليهن وهذا أمر ترفضه اللجنة وتطالب برد الاعتبار لها، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع دعوى قضائية ضد من روج لهذه الافتراءات والكذب.

وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد دعا في الـ(29 كانون الأول 2012) على هامش استقباله وفداً يضم عدداً من علماء الدين والوجهاء  يترأسه الصميدعي، إلى "تشكيل لجنة تضم إضافة لهم، عدداً من القضاة لتحري السجون والمعتقلات وتأشير مواطن الخلل ليقوموا هم بإصلاحها فورا"، فيما قرر المالكي في الثامن من كانون الثاني (2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة عادل مهودر (عن التيار الصدري) والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

واجرت اللجنة اجتماعات عديدة مع ممثلين عن المتظاهرين كما زارت بعض المحافظة وأعلنت، أول امس الثلاثاء 22/ 1/ 2013 أن قراراته اثمرت عن التوصية بإفراج عن نحو 880 معتقلا، وتقاعد نحو 28500 من موظفي النظام السابق الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة، إلا أن هذه الاجراءات لم تلق ترحيبا من المتظاهرين الذين عدوها مجرد "مماطلة وتسويف" من الحكومة مؤكدين أن تلك القرارات متحركة وقابلة للتغيير ويمكن الرجوع عنها في أي وقت، مؤكدين إصرارهم على الاعتصام والتظاهر لحين تغيير سياسة الحكم في البلاد.