صرح وزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل بما يلي:

تعالت الاصوات مؤخرا حول المخاطر الاقتصادية التي سيتعرض لها العراق ازاء غلق منفذي الوليد وطربيل وعليه نوضح رأينا الاقتصادي الصرف بعيدا عن الابعاد السياسية وبما يخص جميع المنافذ البرية دون استثناء.

ففي جميع دول العالم يفضلون استخدام المنافذ البحرية والجوية على حساب المنافذ البرية الا ما زاد على الطاقة التشغيلية للموانئ او نقل بضائع من والى الدول المجاورة البعيدة عن الموانئ وليس عبرها الى او من دول اخرى. وذلك لان الايرادات الواردة عبر المنافذ البرية تتحدد بالرسوم الجمركية واما نفل البضائع عبر الموانئ سيحقق اضافة الى الرسوم الجمركية اجور عوائد السفن واجور وعوائد الوكالات البحرية اضافة الى توفير فرص عمل لعمال التحميل والتفريغ في الموانئ وفرص عمل لسائقي الشاحنات العراقية على حساب شاحنات دول الجوار. علما بان ايرادات المنافذ لا تذهب الى الإدارات المحلية في المحافظات بل الى الحكومة الاتحادية عدا النسبة المخصصة حسب قانون الموازنة ويمكن تعويضها للمحافظات من قبل الحكومة وان كانت غير معتبرة ولاسيما اذا كانت هنالك مخاطر امنية او سياسية تحددها الجهات ذات العلاقة