واشارت الصحيفة الى تقديم عدد من نواب الحرية والعدالة طلبات عاجلة لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، لفتح الملف، مؤكدين أن هناك قائمة بأسماء ضباط برتب عالية فى جهاز أمن الدولة الذى تم حله، قد سافروا للعمل فى دبى كمستشارين أمنيين للحكومة هناك. 

يأتى ذلك فى ظل إستراتيجية أمنية تعتمدها دبى للاستعانة بشكل دائم بخبراء أمنيين سبق أن عملوا فى أجهزة أمنية واستخباراتية بدول عربية، الأمر الذى يمكنها من الحصول على قاعدة بيانات كبيرة وخطيرة، ويوفر لها قدرة على اختراق دول عديدة، والحصول على معلومات حساسة عنها. 

 

فتح الملف يأتى بعد أيام من القبض على من أسمتهم السلطات الإماراتية، بخلية تابعة لجماعة الإخوان هناك، كأحد ثمار التعاون الأمنى بين ضباط الجهاز المنحل وشرطة دبى بقيادة ضاحى خلفان.