النخيل-كشف مصدر نيابي مطلع ان اللجنة الأمنية التي اشتركت في التحقيق مع حماية العيساوي سجلت اعترافات ضد مسؤولين ونواب كان لهم دور بارز في العديد من الأعمال الإرهابية التي حصلت في البلاد منذ عام 2006.

 

وأكد المصدر ان الاعترافات بينت ان مسؤولا حكوميا بارزا ووزيرا حاليا من وزراء القائمة العراقية متهمان بالقيام بالعديد من الأعمال الإرهابية والجرائم ولا يقلون عن العيساوي في التهم المنسوبة اليه مبينا أن المعتقلين اعترفوا بان هذا المسؤول الحكومي -والذي يشغل وزارة مهمة حاليا وهي وزارة سيادية- متهم بتمويله مجاميع إرهابية خطيرة جدا كان لها يد في قتل مئات العراقيين من الشيعة ومن السنة على حد سواء.

 

هذا ومن جهة وفي اول خطوة باتجاه تعريب ماوصفتها مصادر في التحالف الوطني بالمطالب المشروعة لتظاهرات الأنبار اكد مصدر في مجلس النواب ان وزير المالية رافع العيساوي توجه الى قطر بصحبة شخصية عراقية تعد من رجال الاعمال من اجل اكمال سيناريو "الربيع السني"!!.

 

وأضاف المصدر ان رافع العيساوي سيجري مباحثات ذات طابع سري مع رجال في الاجهزة الامنية القطرية والأعلامية والسياسية التي اشرفت في وقت سابق على خارطة نشاط الربيع العربي الذي أجتاح تونس ومصر واليمن وسوريا وقيل في الدهاليز ان العيساوي سيقدم شرحا وافيا عن امكانات تنظيمه حماس من اجل دعم الحراك الشعبي في الانبار وأقناع القطريين انه رأس الحربة في الحراك الراهن!.

 

المصادر اكدت ان عودة رافع العيساوي الى العراق ستحددها معطيات (الربيع السني) الذي يبشر به في الدول العربية التي سيزورها بصحبة رجل الاعمال العراقي الذي يزور أحدى الدول المجاورة الى العراق لبحث السبل الكفيلة بتأجيج الصراع الطائفي في العراق على خلفية إقصاء السنة وتهميشهم والدولة التي يزورها رجل الاعمال العراقي حسب المصادر رفع متظاهروا اهالي الأنبار صور زعيمها في الايام الاولى للتظاهرات السياسية!.

 

من جهة اخرى علمت الناس من مصادر مقربة ان العيساوي انتهى من اعداد العدة لأي تطور سياسي قد تنحدر فيه الاوضاع السياسية في المناطق الغربية الى عمل مسلح – اذا ما فشلت مساعي التهدئة والوساطات التي يقوم بها التيار الصدري وكتل سياسية أخرى – ويشيع الاخير في الأوساط الان ان الوساطات (شيعية) وهي مجاورة للحكومة ولاتسعى لحل المشكلة وان المطلوب إستمرار التظاهر والتحرش بالقوات الامريكية لسحبها لدائرة الصدام وفتح النار على المتظاهرين!.

 

والمعلومات تشير الى ان الوزير طلب أعداد كبيرة من اجهزة الاتصال الخلوي المتطورة لتوزيعها على جماعته حتى يتسنى له أكمال سيناريو أسقاط العملية السياسية!.

 

 

حيث وكان النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني نفى، في (25 كانون الأول 2012)، تجاوزه على الشيعة "بكلمات مقززة"، مهدداً بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، فيما اعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بشطب عضويته من البرلمان بنيت على "كذبة ولا قيمة لها".

 

وطالب ائتلاف دولة القانون، في (24 كانون الأول 2012)، رئاسة البرلمان بشطب عضوية النائب أحمد العلواني، على خلفية مشاركته بتظاهرات الفلوجة.

 

يذكر أن محافظات عدة من بينها الانبار تشهد منذ، (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة على الطرق الطريق الدولي السريع قرب مدينتي الرمادي والفلوجة، للمطالبة "بتصحيح مسار الحكومة" وإطلاق سراح المعتقلين واحتجاجاً على اعتقال حراس لوزير المالية رافع العيساوي، حيث قطع المتظاهرون الطريق، ورفعوا إعلاماً عراقية قديمة تعود لفترة نظام صدام حسين.