أكــد " محمود عثمان عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني في حوار خاص إن الإجراءات التي اتخذت مع أفراد حماية الدكتور رافع العيساوي وزير المالية غير صحيحة وغير مناسب حتى وإن كان هناك أمر بإلقاء القبض عليهم ممكن أن يتم القبض عليهم بطريقة اخرى وحتى رئيس الوزراء ووزير الداخلية قالوا سيتم محاسبة القوة التي ذهبت ونفذت هذا الأمر لسوء تصرفها والذي الحصل غير واضح كما قالوا الاخوة في القائمة العراقية لا توجد شفافية ولا نعلم أين الحقيقة لأن الأخبار متضاربة. 

وأضاف " لايوجد دستور في العراق وينبغي عدم التكلم بهذا فلا أحد يطبق الدستور حتى نقول إن هناك جهة معينة قد خرقت الدستور فالدستور الآن يستخدم للإعلام فقط ويستخدم أيضا في كلمة حق يراد بها باطل لهذا لا يوجد تطبيق للدستور في العراق. 

وأشار إلى " إن العراق كله أزمات لأن الحكومة هي حكومة أزمة منذ تأسيسها وهذا دليل على فشل المسؤولين عن هذا البلد في إدارته أما سحب الثقة من السيد المالكي يعتمد على الكتل السياسية التي تجتمع إذا حصلت الموافقة من الأكثرية حينها يستطيعون سحب الثقة ولا أعتقد أن في الوقت الحاضر لديهم القدرة لفعل هذا الشيء. 

وأوضح " إن أمر إلقاء القبض بحق أفراد حماية الدكتور رافع العيساوي قد صدر من القاضي عبد الستار البيرقيدار الناطق بإسم مجلس القضاء الأعلى وقال إن الأمر قد صدر من ( تسعة قضاة ) وليس له علاقة بالسلطة التنفيذية.

وشدّد على " الآن في العراق لا يوجد شيء غير مسيس الجيش والقضاء والعراق الآن مشكلته لا يملك جيش مهني ولا قضاء مستقل ولا كتل سياسية تستطيع إدارة البلد ولا دوائر غير مسيسة كل شيء أصبح في العراق مسيس حتى الدوائر التي فيه والخلافات السياسية مؤثرة على كل هذه الامور والشعب العراقي هو الوحيد المتضرر من هذه الخلافات