وقال رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع عدد من نواب القائمة بمبنى البرلمان إن العراقية لن تكتفي بحل قضية وزير المالية رافع العيساوي بل ستضيف قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكل الحيف الذي وقع عليه من خلال قرارات قضائية جائرة مرورا بالمعتقلات العراقيات وجرائم الاغتصاب.

 

وأكد الجميلي أن كتلته ستواصل جميع فعالياتها السياسية التي كفلها الدستور لحين تحقيق مطالبها، مشيرا إلى أن العراقية قيادة ونوابا في اجتماع مستمر لتدارس الأوضاع لغرض احتواء الازمة الحالية.

 

وأوضح رئيس كتلة العراقية أن الأيام الماضية شهدت جهودا يقودها مدير جهاز المخابرات لحل هذه القضية، بينها اتصال من رئيس الوزراء نوري المالكي بوزير المالية رافع العيساوي.

 

وأضاف الجميلي أن اعتقال حماية وزير المالية يؤكد على المنهج الخاطئ والانفرادي الذي ينتهجه رئيس الحكومة والاجهزة الامنية المرتبطة به والذي اصبح يشكل تهديدا حقيقيا للدولة، مشددا على أن من الضروري التصدي لمنهج التفرد بالسلطة وخرق الاتفاقات السياسية والدستور.

 

ودعا الجميلي، التحالف الوطني وجماهيره والتحالف الكردستاني إلى التصدي لهذا المنهج القائم على تصفية الشركاء السياسين، لافتا إلى أن من الضروري التصدي الى تسييس القضاء وزجه في الصراعات السياسية في محاولة لتفريغ السلطة القضائية من محتواها.

 

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.

 

وجدد المالكي، في (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

 

وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.