وكشفت المصادر المطلعة على مفاوضات الطرفين ان ائتلاف القانون بات يماطل ويتحجج بحجج مختلفة في سبيل عدم الدخول في تحالف يضم المجلس الاعلى رغم محاولات الاخير على حصول هذا لامر وموافقته على تقديم العديد من التنازلات في سبيل حصوله حفاظا على وحدة الصف واعطاء صورة عن التوحد امام الناخب العراقي في الانتخابات المحلية القادمة المزمع إجراؤها في 20/4 من العام القادم.

 

 

وأكد مصدر في التحالف الوطني ان المالكي أشترط على المجلس الاعلى القبول بالحصول على 20 مقعدا لتيار شهيد المحراب والقوى العديدة التي ستدخل معه في قائمة موحدة مقابل حصول ائتلاف القانون على الثمانين مقعد الاخرى ولم يقبل طلب ال40 مقعدا ماأثار انزعاجا واضحا في أوساط المجلس الاعلى التي يقول طرف قيادي فيها ان التحالف مع المالكي في قائمة انتخابية واحدة تمليه ضرورات الحفاظ على الأصوات الشيعية من أن تذهب الى الكيانات السياسية الأخرى التي تهدف الى تشتيت الصوت الشيعي الوطني.

 

وفي سؤال لصحيفة الناس عن السبب في التحالف مع ائتلاف القانون في وقت لاصلة برلمانية أو سياسية تذكر بين الطرفين فضلا عن وجود ملاحظات من قِبل المجلس الاعلى على أداء رئيس الوزراء وملاحظات على ملفات فساد واضحة في مستويات عمل الحكومة قال طرف في التحالف الوطني ان المصلحة الوطنية والشيعية بوجه خاص هي التي أملت على رئيس المجلس الاعلى وقيادة المجلس اتخاذ قرار المشاركة بقائمة واحدة مع ائتلاف القانون .

 

مصادر مقربة أكدت ان الانزعاج من خطوة المالكي الاخيرة مع المجلس الاعلى امتدت الى انزعاج مرجعيات دينية وأوساط دينية وسياسية وطنية وعدتها تفردا بالسلطة وابعادا للقوى الوطنية في إطار المشاركة السياسية والعملية بإدارة الدولة وتوقعت تلك المصادر أن لايحظى ائتلاف القانون بالنسبة الغالبة من المقاعد التي استحصلها في الانتخابات المحلية السابقة حسب مؤشرات مراكز دراسات ستراتيجية دولية وامريكية محايدة في حين سيخوض المجلس الاعلى وكيانات سياسية منضوية في اطار كتلة المواطن الانتخابات وسط جمهوره ومريديه ومريدي الكيانات الاخرى وقد عدّ طرف في التحالف الوطني خطوة المجلس تلك بالمنسجمة مع خياره الوطني والديني وعلاقته بمفهوم حكومة الخدمة الوطنية البعيدة عن العقود الفاسدة وملفات الفساد الأخرى.