قال مسؤولون من المؤيدين والمعارضين يوم الأحد إن المصريين أيدوا بفارق ضئيل دستورا كان أغلب من وضعه إسلاميون وقال معارضون إن هذا وصفة لتعميق الانقسامات في البلاد بعد الجولة الأولى من الاستفتاء الذي يجرى على مرحلتين.

ويقول محللون إن من المرجح أن تكون نتيجة الجولة الثانية التي ستجرى الأسبوع القادم أيضا "نعم" نظرا لأن المحافظات التي ستشهد الجولة الثانية ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين مما يعني الموافقة على الدستور في نهاية المطاف.

وإذا تأكدت النتائج لهذه الجولة وتكررت في المرحلة الثانية يوم السبت المقبل فربما لا تكون الموافقة على الدستور بفارق ضئيل مدعاة لرضا الرئيس الإسلامي محمد مرسي لأنها تظهر انقساما شديدا في وقت يحتاج فيه إلى إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد الهش.

وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والذي دفع بمرسي إلى الرئاسة إن 56.5 في المئة أيدوا مشروع الدستور. وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية.

ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور حيوي للمضي قدما في التحول الديمقراطي في مصر. في حين يقول معارضون إن القانون الأساسي ذا طابع إسلامي بشكل زائد ولا يراعي حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية التي تمثل عشرة في المئة من السكان.

وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى. واندلعت مظاهرات في الشهر الماضي عندما منح مرسي نفسه سلطات كاسحة ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها حلفاء إسلاميون.

ومع ذلك مرت عملية الاستفتاء بسلام مع تكون طوابير طويلة في القاهرة ومدن وبلدات أخرى حيث تجرى الجولة الأولى من الاستفتاء. لكن عملية الاستفتاء لم تسر بسلاسة نظرا لأن الكثير من القضاة اللازمين للإشراف على عملية الاستفتاء قاطعوا الإشراف للتعبير عن احتجاجهم.

وقالت المعارضة إنه لم يكن من المفترض إجراء الاستفتاء على الدستور في ظل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد التي تتابعها عن كثب الدول في الخارج لمعرفة كيف يتعامل الإسلاميون الذين ينظر لهم بتوجس منذ زمن طويل في الغرب وهم في السلطة.

وقال عماد صبحي وهو ناخب يعيش في القاهرة "لا يصح إجراء استفتاء في ظل الحالة التي تشهدها البلاد من دماء وقتل وانعدام للأمن... إجراء الاستفتاء والبلد في هذه الحالة لا يمكن أن يعطي نتيجة سليمة."

المصدر : رويترز