لم يكن يدر في خلدي ان يصل الى ما وصل اليه القاضي جعفر الموسوي الذي وقف بوجه اعتى طاغية على وجه الارض وهو يوجه له سيل من الاتهامات والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي فلم يكن المقبور صدام بالمتهم العادي بل كان الكل يحسب له حسابه حتى دول العالم وكان صلبا جدا ولم يتهاون معه او يساوم على دماء الضحايا ومعاناتهم وهم مئات الالاف من العراقيين الذين قضوا في مجازر واعدامات جماعية لم يسبق لها مثيل في العالم ، ففي وقت كل العالم وقف مع هذا الطاغية بل حتى بعض السياسيين العراقيين كان متعاطفا معه ولكن القاضي الموسوي ظل صامدا ولم يتراجع عن المطالبة بانزال القصاص الكامل به وهي وقفة مشرفة تحسب له.
للأسف لم اتوقع ان يكون السيد القاضي من القافزين على القانون او المتجاوزين عليه عندما ذهب الى سجن النساء هو والنائبة مها الدوري ودون امر اداري او قضائي يسمح لهم بالدخول بادروا الى التطاول والاعتداء بالشتائم على مديرة السجن ومدير الاصلاح ما اضطر وزير العدل الى رفع دعوى قضائية عليهما وهذا بحد ذاته تجاوز على القانون والدستور العراقي وإلا كيف يمكن لنائب برلماني المفترض به ان يحمي الدستور ويشرع لحمايته يقوم بهذا الفعل دون وجه حق فهذا الموظف او الضابط عليه واجبات وقوانين يجب اتباعها انا اعتقد كان على الموسوي ان لا يقف هذا الموقف فهناك فرق بينه وبين النائبة الدوري فهي لا تعي بالقانون واحكامه مثله كونه قاضي ويعرف دروب القضاء والقانون .
وفوق كل ذلك شاهدنا النائبين في مؤتمر صحفي انهما يطالبان باعتقال وزير العدل ومدير الاصلاح ومديرة سجن النساء في تطور لم يسبق له مثيل ان يتجاوزوا القانون ويتجاوزا على موظفي الدولة ثم يطالبون القاء القبض عليهم لانهم طبقوا القانون العراقي والدستور ولم يسمحوا لهم بالدخول دون اذن مسبق من الوزارة لأن الادعاء المجرد بالتعذيب والاغتصاب للمعتقلات غير ممكن طالما لا يوجد ادلة على ذلك وقد تم التحقق من الموضوع من جميع الاطراف ولم يثبت ذلك وقد سمعنا حديث نائب رئيس الوزراء السيد صالح المطلك الذي قال ان رئيس الوزراء سيلتقي بنفسه بكل المعتقلات للوقوف على تلك الاتهامات وهذه خطوة صحيحة تساعد على دحض كل تلك الادعاءات والتحامل الغير محسوب من البعض وإلا فالواقع امامنا ان القضية اصبحت مسيسة وشخصية لان تحركات اعضاء كتلة الاحرار هو موقف سياسي من رئيس السلطة التنفيذية يحاولون بكل الوسائل وتشويه صورة الحكومة ورئيسها تحديدا حتى بدأنا نرى الامر قد وصل الى كسر العظم بين الطرفين وهذا يعتبر تعويم للقضاء والقانون العراقي ورمي الدستور خلف ظهورهم .