كثر اللغط عن الفساد وتناميه في مؤسسات الدولة العراقية والذي بدأ يختفي وراء السلطات التشريعية في البلد حيث الابتزاز والضغط الذي يمارسه بعض النواب في البرلمان العراقي وهذا الامر اتضح من خلال التصريح الذي ادلى به رئيس الوزراء المالكي في مؤتمره الصحفي قبل يومين عندما اتهم بعض النواب في النزاهة النيابية بالفساد وقبح التعامل مع الملفات حيث انتفض عدد من النواب بما فيهم اعضاء من النزاهة النيابية للرد على المالكي وانه تجاوز الدستور حين اعلن عن اتهام بعض النواب بالفساد وجاء الرد من النواب معاتبا المالكي على تصريحاته بتصريح الى جريدة المستقبل ((  فيما أكد نواب عن القائمة العراقية انه لا يحق لمسؤول كبير في الدولة إطلاق اتهامات ضد مسؤولين آخرين أمام وسائل الإعلام، مشيرين الى إن هذا الموضوع من تخصص القضاء، وذلك رداً على تأكيد المالكي وجود مذكرات إلقاء قبض بحق النواب الذين تحدثوا عن وجود حالات تعذيب واغتصاب بحق الموقوفات في السجون العراقية، وتأكيده أيضاً على قيام نائب في لجنة النزاهة النيابية بدفع مبلغ 10 ملايين دولار وقيام نائب آخر في اللجنة ذاتها بدفع مبلغ 5 ملايين دولار من أجل تعطيل التحقيق في قضية البنك المركزي. )) لا اعلم أي الموازين يتعامل بها بعض الاخوة النواب عندما يريد المالكي ان يعالج الفساد ويقف امامه ويتحدث الى عامة الشعب عن ادلة وبراهين بحق الفاسدين يلومونه على تصريحاته ويقولون لا يجوز التصريح بذلك لأنه تشهير كون المتهمين هم اعضاء في مجلس النواب سواء فساد مالي او ارتباطهم بالارهاب ولكنهم النواب عندما يريدون التشهير بالاخرين يجيزون لانفسهم ذلك ودون ادلة بل لمجرد التخمين وهذا غاية الغبن السياسي لأن الفساد الذي تحدث عنه المالكي بداية الامر اخبر به رئيس البرلمان الذي بادر الى تشكيل اللجان للبحث عن مواطنه فلماذا استيائكم وتريدون منه السكوت ولفلفة ملفات خاصة ببعض النواب ،، فأمام القانون لا حصانة لاحد وان كان نائبا فكفى تبويسا للحى