شارك المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل في جلسة نقاشية عقدها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة في العراق وقد حضر في الجلسة وزير التخطيط الاسبق الدكتور مهدي الحافظ و وزير النفط الاسبق الدكتور ابراهيم بحر العلوم و وزير العلوم والتكنلوجيا السابق الدكتور رائد فهمي و وزير الدولة الاسبق الدكتور وائل عبد اللطيف واعضاء من مجلس النواب وخبراء اقتصاد وخبراء في الطاقة
وبعد عرض الدكتور بحر العلوم ورقته والتي اصبحت محور النقاش
 تداخل وزير النقل السابق بعدة امور اهمها حول مصادر الطاقة حيث بين بان العراق يستخدم النفط لإنتاج الطاقة بنسبة 80% والغاز بنسبة 20% علما ان سعر النفط المستخدم والذي اغلبه زيت الغاز يصل الى 1000 دولار للطن بينما سعر مليون قدم مكعب قياسي للغاز الجاف هو 50 دينار فقط  وان العراق البلد الوحيد في العالم يستخدم زيت الغاز في توليد الطاقة الكهربائية ويهدر اموال طائلة من موازنته لشراء زيت الغاز وبنفس الوقت يحرق حوالي ترليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز المصاحب مع العلم بان شبكة الانابيب الغاز (الانبوب القطري) جاهزة لإيصال الغاز لمحطات الطاقة ولا ينقصها الا ضاغطات الغاز قد لا يتجاوز قيمتها 25 مليون دولار وهذا ما يدفع  وزارة الكهرباء لاستيراد زيت الغاز بمبالغ  طائلة يصل معدلها الى اكثر من مليار دولار سنويا
كما بين عبد الجبار بان الية التعاقدات الاستثمارية في جولات التراخيص جاءت وفقا لرؤى وزارة النفط  دون مراعاة مصالح الوزارات الاخرى ذات العلاقة بالطاقة من وزارة الكهرباء والصناعة والري حيث ركزت على اهمية زيادة الصادرات دون تغطية الاكتفاء الذاتي ودعم الصناعة الوطنية وهذا ما جعل وزارة الكهرباء تتعاقد على شراء الغاز الايراني ومد انوب غاز من ايران الى محطات الطاقة العراقية وان هذه النتائج ظهرت في تقرير الوكالة الدولية للطاقة وقد بين بان معدل دخل الفرد السنوي (بمعنى الناتج المحلي الاجمالي) وليس الدخل الفعلي (لان الدخل الفعلي يعادل تقريبا 65% من الناتج المحلي الاجمالي) في عام 2035 متوقع تقديره ب 10000 دولار سنويا علما بانه ومنذ عام 2009  وصل معدل دخل الفرد في السعودية  الى 17500 دولار سنويا  وفي تركيا الى 8900 دولار سنويا  واما العراق حاليا  معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يقدر 3250 دولار سنويا وهنالك بعض الاقتصاديين يتحفظون على هذا الرقم ويقدروه ب5000 دولار سنويا وحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة بانه لغاية عام 2035 لا يتجاوز 10000 دولار سنويا وهذا يعني بان معدل الدخل للفرد الفعلي حوالي 6500 دولار سنويا.
واوعز ان من اهم اسباب تدني النتائج المتوقعة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة  الى نسبة معدل الكفاءة في عقود جولات التراخيص العراقية ونتائجها
كما اوضح المهندس عبد الجبار بانه اعد ورقة عمل لو مجلس النواب يمنح فيها أي وزير مهني نزيه خمسة صلاحيات تشريعية نستطيع الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية وبزمن قياس وقد جاءت هذه الورقة استنادا الى تجارب سابقة ناجحة من قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى157 لسنة 1973 والذي اقر في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  1094 وكذلك قرار مجلس الوزراء المنحل رقم 422 لسنة 1989 ولكن هذه الورقة لم ترى النور لعدم ووجود اذان صاغيه بسبب الخلافات السياسة المستديمة وحمل المسؤولية على عاتق كافة القوى المشاركة في العملية السياسية