كلمة الفساد اصبحت السمة البارزة واللفظ الدائم على لسان الكثير من السياسيين فهي وسيلة تسقيط سريعة وتشويه وتعويق العمل السياسي بأسرع ما يمكن ان يستخدمها البعض ضد البعض الاخر .
فهذه دول العالم يوجد في البعض منها منابع فساد غير طبيعية ولها امتداداتها في الحكومات والاحزاب التي تحكم هذه الدولة او تلك بل ان بعض الفساد اسقط قسما من هذه الدول اقتصاديا ودفعها نحو الوقوع ذليلة تحت وطأة الدول الاخرى كما حصل في اليونان ولكن مع كل ذلك اصبحت تلك الدولة ومعها الدول الاوروبية تتعافى من تلك الازمة الاقتصادية وتتوجه الى الحل ،،، وكذلك في بعض الدول الاسيوية وغيرها من الدول العربية إلا في بلدنا العراق الجريح فإن التشهير والتكسير والضرب تحت الحزام هو سيد الموقف ولم نتوصل الى اليوم الى طريقة لمعالجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بل نزيد الطين بلّة وتضيع الحقوق وتضيع معها اموال العراق بين لجان التحقيق وتصريحات السياسيين فالعملية ليست مهنية وانما هي تسقيطية بامتياز فكل من لديه خلاف مع هذا السياسي او ذاك يترك كل مشاكل العراق ويترك ما هو مكلف به ويبقى يبحث خلف خصيمه وندّه من اجل الايقاع به وان كان تلفيقا على طريقة التشهير وتلويث السمعة ليقال بعد ذلك ان الرجل نزيه وليس له علاقة بتلك المشكلة وعندها يقول هذا النائب بأنه كان يعمل وفقا لصلاحياته الرقابية وضمن المساحة القانونية لمنع الفساد والاهم عنده انه لوث سمعة شخص نظيف ، للاسف هذا ديدن البعض على مستوى الساحة السياسية العراقية.

صفقة الاسلحة وما أعقبها من حالات فساد اجبرت رئيس الوزراء الغاءها وهذا ما يتم الحديث عنه اعلاميا على الاقل ولكن لا يوجد الى الان شيئا ملموسا سوى التصريحات وتعرض من تعرض الى الكلام والتشويه في تلك الصفقة وقد يكون هناك فاسدين فيها ولكن لا يجب أن نشكك فقط ونتقافز على منصات الاعلام ونبدأ الاتهامات العشوائية فإما أن تُعطى الثقة لطرف معين يقوم بتلك الصفقات او لا يجب عدم منح تلك الثقة وفي النهاية يبقى الخوف رهين عملنا دون ان نتمكن من الحلول ، ترشحت الانباء عن تسمية السيد فالح الفياض مستشار الامن القومي بوضعه مسؤولا عن لجنة المشتريات ((كشفت مصادر مقربة من صناع القرار السياسي عن تسمية السيد فالح الفياض مستشار الامن القومي العراقي مسؤولاً عن لجنة المشتريات في رئاسة الوزراء وأن الفياض سيكون المسؤول عن شراء الاسلحة ويعد الفياض من المسؤولين النزيهين جدا )) لكنني أجزم ان التداخل في المصالح عند البعض سيكون هو سيد الموقف ومن ستتضارب مصالحه مع الفياض وحدود مسؤولياته سيقوم بالتشهير والتشكيك به من اجل ان يحصل على ما يريد عبر ارباك الوضع السياسي واثارة الازمات وربما ستسمعون بعد شهرين ان الفياض يرونه فاسدا ماليا واداريا وستكون الاتهامات جاهزة بمتناول اليد لأن البعض وللأسف في مجلس النواب لديهم سياسة تقليم الاظافر وابعاد من لا يرضخون لاشباع رغباتهم عن الساحة عبر التسقيط السياسي وتشويه سمعته .