مفردات البطاقة التموينية هو محور خطبة الجمعة لهذا اليوم الموافق 9-11-2012 ,
حيث فوجئ الشعب بقرار مجلس الوزراء لالغاء البطاقة التموينية وقبل الشروع بالحديث يجب ان ابين انني لست ضد الحكومة  ولست ضد المشروع السياسي العراقي , بل لا زلت اراه الحل الامثل للشعب ولا مجال للمقارنه بين ما كنا نعيشه ايام الحكم الدكتاتوري للطاغية صدام والفترة الحالية , من جميع النواحي اقتصادية ومالية واجتماعيه والحريات الشخصيه , نعم الطفرة النوعيه التي عشناها كبيره جدا وهي لا تقارن بمقدار 1% مما كنا نعيشه في الحقبة البعثيه , اما ان قارنا هذه السنوات العشر مع ماهو من المفترض ان يحدث نجد الخلل , نعم هناك تحسن بسيط لكنه لا يرقى لما من المفترض ان يكون عليه , اذ ان هناك بعض الاشخاص من اصحاب القرار لا تهمهم مصالح الشعب , بل هم مهتمين باحزابهم  ومناصبهم , وهنا يكون الخلل , والحل لهذا الخلل بسيط جدا , وهو العودة
للاقتراع لابعاد المفسدين وتنقيتهم والمجيء بمن يخدم البلد والشعب , ويحاسب من سبقه  وسنرى في السنوات القادمة الحسابات التي سينالها الاغبياء من السياسيين , ولكي نعود لمحور الحديث فان من القرارات الغبيه والغير مدروسه هي اخر قرار والذي يقول بالغاء البطاقة التموينية التي يقتات على مفرداتها ابناء هذا البلد , وقد لخص الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبته المساويء لهذا القرار , وما لفت انتباهي هو انه فعلا , لو اعطيت الاموال لابناء الشعب بدل من مواد البطاقة التموينية  سيصبح هناك اموال هائلة تداول بين افراد الشعب مما يؤدي بالضروره الى حدوث تضخم من المستحيل السيطرة عليه  حيث ان هذا الاموال تزداد شهريا , وباستمرار . والنقطة الاخرى التي اثارت انتباهي ايضا , هو ماالذي يضمن ان هذه الفكرة وتطبيقها سيمنع عمليات الفساد ولا تزداد
ماالذي سيمنع تداول الاموال وان يقلل من عمليات الفساد اما الاخير , فهو اي عذر هذا الذي تقوله الحكومة العراقيه واي فشل هذا الذي وسمت نفسها به كيف ان الحكومة العراقيه تعتذر عن كونها لا تستطيع السيطره على الفساد المستشري من جراء مفردات البطاقة التموينية وعن فشلها بالقدره على توفير هذه المفردات شهريا وكيف تستطيع الحكومة بعد هذه الاعتذارات السيطره على اسعار المواد هل هو هذا الحل المثالي يا حكومتنا العزيزه , هل ان هذا ما يستحقه فعلا الشعب العراقي منكم , ام هو تهرب من المسؤوليات الملقات على عواتقكم