لم تكن الاوامر الادارية في الدولة العراقية او غيرها بالاضحوكة أو الالعوبة او انها حبر على ورق بل هي دستور وتنفيذ حقيقي للعمل الوظيفي المكلف به الموظف كائنا من كان ابتداء من رئيس البلاد الى كافة المسؤولين الاخرين حتى أصغر موظف في الدوائر والمؤسسات وهذه هي طبيعة المنظومة الادارية لكل بلاد العالم ، إلا اذا كانت هناك بعض الدول التي ترفل بواقع مزري من الدكتاتورية ونظام الفردية وهذه تنفرد بخاصية قبيحة وهي ان تجعل الكل عبيدا لها ولا يجوز لأحد ان يتكلم امام القائد الضرورة وهو فعلا كان حال الكثير من الموظفين في العراق فلم يستطع احد من الموظفين بالتفوه او الاعتراض على شيء والظاهر ان مثل هؤلاء ظهرت لهم ألسن طويلة واصبحوا ينتقدون ويتكلمون بل ويتجاوزون حتى المناصب العليا في الدولة وهو ما لم يحصل سابقا في ظل انظمة سابقة جعلتهم يتخوفون من ظلهم وهذا الانفتاح يعود بالفضل للنظام البرلماني الجديد والحرية المنفتحة في العراق اليوم.
نلاحظ ان محافظ كركوك يتجاوز صلاحياته الدستورية والقانونية وهو يقف بوجه الدولة وتحديدا بوجه القائد العام للقوات المسلحة الذي يحق له قيادة قوات البلد وتمشية اموره وفقا للمصلحة العامة للفرد والوطن ، فهو يعترض بشكل لم يسبق له مثيل على قرار القائد العام للقوات المسلحة ويعصي الاوامر السياسية والادارية والعسكرية تحديدا فيما يخص عدم التعاون مع قيادة قوات دجلة حيث يقول فيما يخص هذه القوات ((إن "مكونات كركوك من الكرد والعرب والتركمان غير راضين عن تشكيل عمليات دجلة،   وأشار محافظ كركوك إلى أن "رئيس الحكومة نوري المالكي يأخذ المشورة من أناس مشمولين بقانون المسالة والعدالة"، مضيفا أن على الجيش العراقي أن يكون "لكل العراقيين".

وأكد كريم  أن "الأجهزة الأمنية المشتركة في محافظة كركوك والفرقة الثانية عشر للجيش العراقي، تتعاون فيما بينها بشكل كبير"، مضيفا "نحن لسنا بحاجة لقيادة عمليات دجلة لأنها قيادة فاشلة، ولا نقبل أن تفرض علينا".

وأشار محافظ كركوك إلى أن "المحافظ لا يمكن ان يكون تابعا لأحد، بل هو يعمل تحت إشراف البرلمان العراقي، وان رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين جميعهم موظفين، والجميع هم يخدمون الشعب العراقي"، مضيفا أن " القرارات التي تصدر يجب أن تتجه نحو خدمة العراق وحل مشاكله، لا لخلق  الأزمات والاستفزازات". )) فهل يمكن ان يكون هكذا خطاب يخرج من محافظ هو في وظيفته الادارية تابعا لاوامر رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء كيف يمكن ان يكون العصيان ونحن نرى وهو يعمل وفقا لأوامر تصله من حكومة اقليم كردستان خصوصا عندما يشخص الاخ المحافظ  قيادة عمليات دجلة بالفاشلة ولا يقبل بفرضها عليه وكأن رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة يعمل بطريقة المليشيات التي تفرض الاوامر عنوة على الاخرين ، لذلك اتساءل كيف  تُدار الدولة عندما يعصي احد المحافظين اوامر الاعلى منه عصيانا مدنيا؟؟؟