تصاعدت في هذين اليومين الاخبار التي تشير الى اتهام عدد من السياسيين ورجال الاعمال في قضية اغتيال الشهيد محمد مصبح الوائلي الذي أنهت حياته عددا من الرصاصات الغادرة في نهاية ايلول الماضي حيث كان الرجل رحمه الله في سيارته الخاصة فبادرته إطلاقات المجرمين ليتلاشوا في شوارع البصرة الفيحاء تاركين  خلفهم الكثير من الشكوك التي تحوم حول عملية الاغتيال والجهة التي تقف وراء تنفيذها.

انا شخصيا اتعاطف مع عائلة المرحوم الوائلي وذويه واصدقائه وادين تلك الهجمة الغوغائية القذرة التي تنهي حياة انسان لمجرد الخلاف معه ولكن يجب ان نشخص الامور بشكلها الصحيح ونبتعد عن المهاترات الاعلامية والتصعيد في شخصنة الامور فلا يمكن ان تُلقى التهم جزافا لمجرد التخمين او لمجرد الشبهة بهذا الشخص او ذاك ولابد من الانتباه الى ان الاعلام الاصفر يحاول استغلال هذه الاتهامات من اجل ان يطبل لها ليل نهار خصوصا عندما يكون الخصم المتهم هو رئيس الوزراء فهذه يرفعون لها علما او بيرغا كما يقال فلا تكونوا حطبا لنار الاعلام المشبوه حيث لاحظنا الكثير من المواقع والصحف الالكترونية اخذت تطبل لهذا الامر لمجرد سماعها تلك الاتهامات من على اذاعة المربد .

ان عملية الاتهام ورفع الشكوى على رئيس وزراء الدولة بحد ذاته هو امر حسن لاننا نلمس ان النظام الذي يحكم العراق هو نظام برلماني ديمقراطي فلم تكن تلك الممارسات موجودة في سابق عهد العراق ان ترفع دعوى قضائية على رأس السلطة التنفيذية في العراق ، كما لا يوجد مثل هكذا خطوة في دولنا العربية كافة ان ترفع الدعوى القضائية وعلى مجرد الشبهات او تخمينات او كلاما شفهيا قاله من انتقل من تلك الحياة وهو ذاته الضحية .

الكثير من الذين سيشمرون عن ذراعهم للتهويل والصراخ في هذه القضية لانها تمس شخص رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة وبيده كل القرارات التنفيذية التي تمس الدولة العراقية بشكل مباشر وهذا هو مربط الفرس الذي يجب ان ينتبه اليه اخوة المرحوم الوائلي فلا يجب اتهام شخصية تمثل العراق ومؤسساته المهمة على أساس الشبهة او التخمين ولابد من طرح الوثائق ان كان هناك ما يثبت ذلك وهذا ليس دفاع عن شخص رئيس الوزراء وانما الحفاظ على هيبة الدولة وعدم وضعها في مواقع التهريج الاعلامي التي تمتلك أجندة خاصة بها وانا اعتقد اليوم ان اخوة الشهيد الوائلي يفقدون بريق قضية شقيقهم لانها خلط للاوراق عندما يتدخل الاعلام بهذا الشكل الممجوج والذي يحاول ان يجعل كل مفردة منه تصب في صالح اجندته المكلف بها من جهات خارجية وليس ضيرا ان كان لديكم وثائق تثبت وتدين كائنا من كان فيجب تقديمها الى القضاء العراقي ولا احد فوق القانون والدستور العراقي كما لا اعتقد ان المالكي سيقفزعلى القانون العراقي ويرفض احترامه إن كان فعلا متهما بهذه القضية.