المهندس شروان الوائلي : بعض الكتل النافذة أرادت سرقة اصوات الناخبين , والمحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية الفقرة (5 )من قانون انتخابات مجالس المحافظات اعلن المهندس شروان الوائلي ان المحكمة الاتحادية قبلت الطعن المقدم اليها وقضت بعدم دستورية النص الوارد في الفقرة (5 ) من المادة ( 13 ) في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ( 36 ) لسنة 2008 المعدل .
وذكر النائب المستقل عن كتلة دولة القانون وعضو لجنة النزاهة البرلمانية ان المحكمة الاتحادية اوصت مجلس النواب بصياغة نص قانوني يضمن عدم وصول اصوات الناخبين الى مرشحين لم يصوتوا لهم .
وفي تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي قال الوائلي : ان هذا القانون ورغم اعتراض الفعاليات الشعبية والسياسية والمرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني, منذ مناقشاته الاولى ألا ان الكتل النافذة في البرلمان مررته في جلسه شابها الكثير من اللغط , غير مكترثتًاً بالاعتراضات المنطقية التي ابديناها ولا بوجهات النظر التي وقفت بالضد من تمرير هذا القانون .
واضاف : ان الكتل التي مررت هذا القانون ارادت احتكار اصوات الناخبين لصالحها في سرقة علنية لأرادة الناخب العراقي وتزوير رغبته في اختيار مرشحيه .
وشدد الوائلي على ضرورة تحلي جميع الكتل السياسية بروح عراقية خالصة تضع العراقيين ومصلحتهم في قائمة أولوياتها : من يريد خدمة العراق فعلا , عليه ان يخضع لارادة الشعب ويحترمها , لا ان يقوم بالقفز عليها من اجل مصالح حزبية وشخصية .
وبين الوائلي انه وعدد من النواب قدموا الطعن للمحكمة الاتحادية, واعرب عن سعادته بقرار المحكمة هذا حيث يضمن وصول اشخاص منتخبين فعلا من قبل الجماهير الى المجالس المحلية , وهذا هو اساس الديمقراطية الحقيقية التي نطمح اليها.
مشيرا الى ان هذا سيمنح الجماهير الدافع الاكبر للمشاركة في التصويت بعد ان يطمئنوا ان اصواتهم ستذهب للقوائم التي صوتوا لها وليس لقوائم اخرى , وهذا من أهم عوامل مساندة المواطن للحكومة ودعمه لها , لانها جاءت بصوته وبقراره هو مما سيحقق جوهر الديمقراطية في التمثيل الاكبر لارادة الجماهير حينما تتم ترجمة اصوات الناخبين الى مقاعد في البرلمان او مجالس المحافظات .
--
المكتب الاعلامي للمهندس شروان الوائلي
07806113150
|