ملاحظة / اقيمت الندوة بتاريخ 12/10/2012 

النجف الاشرف /احمد محمود شنان

 

من ابرز تجليات مظاهر الديمقراطية ومرحلة التغيير التي شهدها العراق انتشار منظمات المجتمع المدني التي باتت تمثل احد اركان العملية الديمقراطية في البلد وهي تسعى لتمارس دورها الرقابي بدعم المواطن لها ضمن برامج توعوية تحظى بدعم صندوق الامم المتحدة للديمقراطية.

 

فتحت شعار (اصلاح المحافظات يتعزز بمحاسبة المجتمع)نفذت منظمة ام اليتيم ورشة تثقيفية بدعم من صندوق الامم المتحدة للديمقراطية وبمشاركة منظمات (منظمة عراق الغد الانسانية الثقافية ،مؤسسة شمس المستقلة للنساء و مركز المرأة الثقافي الخيري) في محافظة النجف الاشرف

 

مدير برامج منظمة عراق الغد الانسانية الثقافية قال لمراسل اذاعة البلسم "ان هذه الورشة هي احدى الورش المكملة لسلسة برامج تم عقدها من قبل المنظمة وكثير من المنظمات ،ولا زالت منظمتنا وللسنة الثالثة تعمل على تثقيف المجتمع حول مراقبة عمل الحكومة المحلية وكيفية الوصول الى القرار الذي يصدر من قبل مجلس المحافظة ،وكيف يتم الافصاح عنه وكيف يتم الوصول للمعلومة الدقيقة ، وورشة اليوم التي تدير محاورها الخبيرة القانونية سهاد الانصاري هي ضمن برنامج تمتد لسنتين برعاية صندوق الامم المتحدة لدعم الديمقراطية وتنفذه مؤسسة ام اليتيم في بغداد بشراكة (12) منظمة في ستة محافظات من العراق".

 

ويضيف الخالدي "الخطوة  اللاحقة والتي ستكون ندوة جماهيرية في مجلس المحافظة على ضوء نتائجها ممكن ان نتحقق من نجاح مشروعنا الذي لاحت ملامحه بالمشاركة النوعية للحضور وخصوصاً العنصر النسوي وهذ ما نعده بشارة خير وان تحقق ذلك اي النجاح فإننا نعتبر انفسنا قد حققنا انجازاً عظيماً من خلال منظمات مجتمع في المحافظة ".

 

الخالدي حرص على نقل رسالة من خلال اذاعتنا الى المسؤولين مذكرهم بما اوصلهم لمناصبهم قائلاً " اتمنى من كل قلبي ان كل شخص يصل الى المسؤولية ان لا ينسى اين كان ؟ واين اصبح ؟ ومن الذي اوصله لهذا المكان؟".

 

ومن بين المنظمات المشاركة في الندوة مؤسسة شمس المستقلة للنساء التي اكدت مديرتها السيدة زهرة القابجي ان من بين مهام المنظمات هي الوقوف على القوانين والتشريعات ومدى مصداقية تنفيذها من قبل الجهات التنفيذية وانها تمكنت من وضع اليد على سبب تأخر وتلكؤ الذي يحدث بسبب انعدام التخطيط لكثير من القوانين ولكثير من المشاريع ،معتبرة الفساد احد اشكال انعدام التخطيط ،واصفة ً التشريعات القانونية بالمشلولة لأنها تشريعات لا تخدم الا فئة معينة كراتب او سيارات للبرلمانيين حسب قولها بينما لا توجد تشريعات تخدم المجتمع وتخدم الاجيال لفترات طويلة . 

 

مواطنون حضروا الورشة وجدوا فيها  ما يمكن ان يعزز ثقافتهم من خلال اطلاعهم على التشريعات والقوانين التي تتيح للمواطن حق المحاسبة الا انهم لم يخفوا تخوفهم من جدوى هذه البرامج التي ممكن ان تكون متحيزة وكافة الانتماءات فالسيدة زينب الرفيعي (45عام) قالت "اتمنى كوني مواطنة عراقية اولاً ونجفية ثانياً ان يحص المواطن من خلال هذه الندوات واللقاءات الطيبة على مبتغاه وذلك بالضغط على السلطات التشريعية والتنفيذية لتحقيق مطالبه واحتياجاته كإنجاز المشاريع الخدمية وتوفير الحلول الممكنة لما يعترض حياة المواطن اليومية في مختلف المجالات الخدمات وقطاع التربية والصحة ،نأمل ان نجد حلول جدية وموضوعية سريعة لما نعانيه بعيدة عن التحيز وكافة الانتماءات "حسب تعبيرها. 

 

ويشهد العراق ومنذ عام( 2003) تلكؤاً في انجاز المشاريع وانعدام الخدمات يرجعها البعض الى التركة الثقيلة للنظام البائد بينما اخرين يرون ان الفساد الذي استشرى في المؤسسات الحكومية هو من يقف وراء ذلك رغم التخصيصات المالية الكبيرة وهذا ما دعا رئيس الوزراء المالكي الى تقديم مشروع لإعمار البنى التحية والنهوض بالمشاريع الخدمية بطريقة الدفع بالآجل مع شركات عالمية كبرى ممكن ان تكون نهاية لمعاناة المواطنين ولكن المشروع لا زال في اروقة البرلمان العراقي ينتظر للمصادقة عليه.