وقالت الناشطة في مجال حقوق الانسان هناء أدور ان اجراءات وزارة الداخلية بحق المتظاهرين وحبسهم عام كامل في حال الاخلال بالنظام العام وعدم الالتزام بتعهد الوزارة ستخلق مزيدا من تقييد الحريات وحقوق الانسان وانتهاك واضح للدستور وسياسة الدولة الديمقراطية بفتح المزيد من السجون والمعتقلات وتجريم المدافعين عن حقوق الانسان. وأوضحت ان هذه الاجراءات ستحول العراق الى دولة تقييد الحريات وانتهاك الحقوق. واشارت الى ان هذه الاجراءات التعسفية ضد حقوق الانسان ستخلق مزيدا من الاعتقالات وتجريم المدافعين عن مبادئ حقوق الانسان في عودة صريحة الى ممارسات النظام السابق في تقييد نشر ثقافة حقوق الانسان الذي من شأنه فتح المزيد من السجون والمعتقلات امام العراقيين وخلق نوع من الاغتراب لدى الناشطين لحقوق الانسان والابتعاد عن تعزيز ثقة الشعب بالدولة والنظام الديمقراطي الجديد.