يرحب المركز العراقي لدعم الإعلام الديمقراطي بقرار المحكمة الإتحادية الذي قضى برد كافة الطعون التي قدمت من قبل مرصد الحريات الصحفية  والمتعلقة بطلب إلغاء قانون حقوق الصحفيين الذي أقره مجلس نقابة الصحفيين العراقيين الموقر وصادق عليه مجلس النواب والحكومة العراقية وعد نافذا من لحظة تشريعه، والبت بعدم شرعيته وصلاحه ويعده قرارا يتسم بأعلى درجات الإحترام للدستور ولمعايير العمل الديمقراطي في العراق الجديد ويثني المركز على حيادية القضاء ونزاهته وإنضباطه .

وكانت المحكمة الإتحادية أصدرت قرارها يوم الثلاثاء الماضي برد الطعون التي قدمت لها من قبل مرصد الحريات الصحفية وبعض المنظمات غير المعروفة التي تدعي السهر على حماية الصحفيين ودعم حرية العمل الصحفي إضافة الى مرافعات من محامين بهذا الخصوص ،ورأت المحكمة إن قانون حقوق الصحفيين لايتعارض مع الدستور والقانون وإنه يلبي متطلبات العمل الصحفي ويحقق إمتيازات وحقوق للعاملين في وسائل الإعلام كافة ولايميز بينهم لجهة العمل والإنتماء .

إن المركز العراقي لدعم الإعلام الديمقراطي إذ يرحب بقرار المحكمة الإتحادية فإنه يشير الى أهمية القرار كوسيلة فاعلة لوقف نزيف الإعلام في العراق الذي يتعرض الى ضغوط متزايدة خاصة من قبل بعض الجهات المعروفة بإنتماءاتها المشبوهة وغير الواعية لحقيقة مايجري ومايجب أن يكون عليه دوره ومسؤوليته الأخلاقية والمهنية ويرى إنه يمثل بداية جديدة لحركة الصحافة الحرة ودفعا معنويا كبيرا لكل الصحفيين الشرفاء والواعين بمسؤولياتهم تجاه مهنتهم ووطنهم وشعبهم الكريم .

ويستثمر المركز العراقي لدعم الإعلام الديمقراطي هذه المناسبة ليقدم التهنئة لمجلس نقابة الصحفيين العراقيين وللسيد النقيب الأستاذ الفاضل مؤيد اللامي وللأسرة الصحفية ويرى إن الفرصة مازالت قائمة امام بعض الصحفيين والمؤسسات والذين غرتهم أموال الأجنبي والدعم الذي يتلقونه من هنا وهناك لحرف مسار التغيير ووقف عجلة الديمقراطية الناهضة في عراقنا الحبيب،لكي يعودوا عن فعلهم هذا الذي لن ينفع تلك المسيرة بأي حال من الأحوال بل سيكون عامل تثبيط للهمم ودفع للتراجع والنكوص،وحينها سنكون مستعدين لإحتضانهم كزملاء أعزاء عرفوا طريق الحق فسلكوه كما نحن فاعلون .

رئيس المركز العراقي لدعم الاعلام الديمقراطي

07704504493

FIRASHAMDANI@YAHOO.COM