كان لابد من قرار حاسم يجعل من الدولة التركية تندم على كل ما قامت به من حماقات سياسية وتجاوزات اخذت بعدا لا يمكن السكوت عليه  إذن هي حرب على تركيا ولكننا دون ان نسمع فيها اطلاقة مدفع او هاون او حتى مسدس كاتم إنها حرب اقتصادية وهي المطلوب كي يتعلم الغول التركي الدرس جيدا ويعي حجم الخسائر التي سيمنى بها نتيجة وقاحته وتجاوزه على سيادة العراق وبعد ذلك ليحتفظ بالمجرم طارق الهاشمي ما يشاء وليستمع الى نصائح قطر والسعودية كيفما يريد فالجغرافية لا تتغير في الجوار بين الدول فتركيا في مكانها والعراق في مكانه ولا يمكن ان تأتي دول خليجية لتحل محل العراق جغرافيا لتنعشهم فهذه من الواقع الذي نعيشه .

يبدو ان العراق بدأ يتخذ خطواته الصحيحة باتجاه التعامل مع الحكومة التركية من خلال ايقاف التعامل التجاري وقيام بعض الشركات التركية بتصفية اعمالها ومغادرة العراق في أقرب وقت لان الاتجاه سيكون مع الشركات اليونانية والكورية حيث تشير الانباء الى ان قرارا سيصدر من رئاسة الوزراء بهذا الخصوص  كما تنقل احدى الصحف العراقية المتداولة في العراق (المستقبل العراقي) (إن رئاسة الوزراء ستصدر قرارا تمنع الشركات التركية من حقوق الاستثمار في العراق وحملها على تصفية اوضاعها محليا خلال مدة محددة موضحا أن القرار سيحظر ادخال أي بضاعة تركية للبلد مبينا أن القرار جزء من سياسة التعامل الحكومي مع تركيا للرد على تجاوزاتها وتحريضها الطائفي ضد العراقيين. 
وأضاف أن القرار قد يلغي نحو 11 مليار دولار هي حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين مشيرا إلى أن الحكومة ستستعين بالمنتجات اليونانية منوها إلى أن اليونان أبدت رغبتها بمنح العراق امتيازات خاصة ملمحا إلى أن مصانع أوربية مستعدة للدخول والعمل في محافظات العراق من بينها واسط والديوانية والسماوة وميسان لتكون الاكبر في المنطقة في انتاج الاقمشة والالبسة)

وهذه على ما يبدو ستكون الضربة القاصمة التي ستستغلها احزاب المعارضة القومية التركية في الاطاحة بحكومة اردوكان فيما لو تم لعبها بشكل صحيح فالمهم عند الاتراك وخصوصا طبقة رجال الاعمال هو الجانب الاقتصادي ولعل الاستثمار في العراق عندهم افضل بكثير من الاستثمار خارج المنطقة المحيطة بتركيا لسهولة التواصل والعمل وكذلك فان العراق بحاجة الى الكثير من الصناعات والبنى التحتية التي يحاول النهوض بها اليوم وفيما لو دخلت الشركات الكورية واليونانية المتعطشة للعمل التجاري بسبب ما يمرون به من ازمة مالية خانقة فإن ذلك سيحقق الجودة الاحسن والافضل للشعب العراقي وعندما يتم التعامل مباشرة من قبل التجار العراقيين فسوف يعرفون الفرق الكبير بين هذه الشركات والشركات التركية التي كانوا يتعاملون معها وعندما تخسر تركيا مبالغ الاستثمار التي تقدر بما بقارب (11) مليار دولار فإننا فعلا سنقول هكذا تتأدب تركيا وتعرف حجم العراق وعلى الحكومة العراقية ان لا تتراجع عن هذا الامر اذا كان فعلا يسير بهذا الاتجاه واصدار هكذا قرارات .