الكثير من الذين عاصروا الحقبه لصداميه وكانوا جزءا\" منها ، وبأي صورة تمظهروا ، لم يتعودا لغة الحوار، اعتادوا لغة التسلط وفرض الاراء. وكان الرأي الاخر ومازال يمثل لبعضهم خلافا لا اتفاق عليه. لم يؤمنوا ابدا بان الاختلاف رحمه ونعمه بل ظلوا يعتقدون بأن الاختلاف نقمه ولابد من التخلص من المختلف بشتى الوسائل حتى ولو بالاقصاء او التهميش او التحقير او ........

لقد تعودا ان يحولوا الاختلاف الى فتنه والى استهزاء بالاخر وبرأيه ومعتقده ولم يقدروا ابدا ان ينظروا للمختلف نظرة احترام وتقدير واجلال .   

يجب ان لا يقتصر الاختلاف على الامور الثانويه ، بل يتعداه الى الامور الجوهريه المثيره للجدل العميق. 

من اجل ان يعتبر اي مجتمع بانه حقا ديمقراطي عليه ان يوئمن درجه عاليه من الحمايه للتعبير عن الفكر المنشور في الصحف او المجلات او.................او حتى في ما هو اكثر حداثه ، على شبكة الانترنيت. تأمين حماية كبيره للفكر الحر الذي لا يسيء للاخر ويحترم نهجه ومعتقده احتراما جما .

وان يؤمن الحماية للشعائر الدينيه من المستهزئين بها سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر عبر سائل الاعلام المختلفه خاصة الاعلام المغرض عبر الفضائيات الموجهه. عليه (اي المجتمع) ان يوئمن درجه عاليه من الحمايه للحريات الفرديه وخاصة حرية الفرد للتعبير عن اراءه ، بما يدفع حرية الكلام (او الكتابه) او التظاهر الى حدودها القصوى. تلك هي اللبنه الاولى في البناء الديمقراطي ، ان يكون هناك احترام للدستور ، ان تكون هناك قوانيين منبثقه من الدستور ، قانون حرية الصحافه ، قانون حرية التعبير بمختلف الوسائل السلميه.

سؤال يطرح نفسه ، لماذا العراق هو البلد الوحيد الذي قتل فيه اكبر عدد من الصحفيين ، لماذا تقمع المظاهرات باعنف الوسائل.

هناك  ايضا فرق جوهري على الكل ان يلتفت له ،هو من يستهدف المتظاهرين ؟ الدوله ام الارهاب . فاذا كانت الدوله فتلك دوله ليست ديمقراطيه وان كان الارهاب فانه يسعى الى اثارة الرعب والخوف والفوضى. ان الخلط بينهما هو خلط للاوراق. 

ان المقارنات الخاطئه غالبا ما تؤدي الى نتائج خاطئه ، ان المقارنه بين الديمقراطيات العريقه التي استندت على تقاليدها الخاصه وقوانينها التي نضجت عبر  الايام مع ديمقراطيه ناشئه خارجه من رحم ديكتاتوريه ما زالت مترسخه في اذهان معاصريها هي بالتاكيد مقارنه عقيمه. كما ان المقارنه بين المظاهرات من اجل المطالبه بالخدمات والمسيرات الدينيه المقدسه برأي من يشارك بها هي مقارنه غير صحيحه ايضا. وذلك من الامور المتعارف عليها ان مبدأ القياس العشوائي غير صحيح. 

البعض ممن تربوا في الحقبه الصداميه يستغلون اجواء الديمقراطيه ، ليسيئوا الى لغه الحوار والى الرأي والرأي الاخر، ويحولها الى لغة للمكيده ونصب الفخاخ. البعض من الذين قادتهم الانتخابات كوسيله من وسائل الديمقراطيه الى سلطه دكتاتوريه يستغلون الوسائل الديمقراطيه من اجل تحقيق مأرب شخصيه في التحريض على الاخر واعتبار اي رأي او مطلب انتقاص او اساءه او شغب. ونسوا او تجاهلوا ان الديمقراطيه لا تكتمل الا بوجود الرأي والرأي الاخر، مهما كانت طريقة التعبير ومهما كانت لغة القسوه التي تحملها. وان الاكتفاء بالرأي وتجاهل الاخر هو نكوص الى الماضي القريب الذي لا عودة له في عراقنا السائر في طريق الديمقراطيه ان شاء الله.

ان التصدي للمتظاهرين بالرصاص يعبر عن الفكر القمعي لمن يتصدون للمسؤوليه.

ان حرية الرأي هي واحده من اعظم انتصارات الفكر الحر للعراق الجديد ولابد من الحفاظ عليها مهما غلت التضحيات. 

ولابد من مسانده اي صوت شريف يصدح باي راي حر مهما اختلفنا معه اوعليه. 

والتصدي بكل حزم للافكار القمعيه والاقصائيه ، التصدي بافكار خلاقه للجمود الفكري والفكر الاقصائي والفكر التسلطي الفكر التسلطي فكر الفئه الجاهله ضيقه الافق والرؤيا والفكر التشاركي فكر مبدع خلاق لان فيه يتشارك البشر تنوعهم واختلافهم لان البشر خلقوا جميعا مختلفون .... مختلفون بكل شيء ... 

 

 

يبدو الرهان الان على المجتمع المدني العراقي وعلى النخب الوطنيه ان تكون ضاغطه على البرلمان من اجل تشريع قوانيين تسهم في بناء قاعدة الديمقراطيه في العراق. بعد ان اصبح واضحا تعثر مسار بناء نظام ديمقراطي عن طريق رسم شكل المؤسسات السياسيه الديمقراطيه التي ظنوا انها ستعمل على تغيير المجتمع ولم يتغير المجتمع بل ربما ظهرت دكتاتوريات جديده فاسده او ديمقراطيات تشبه ديمقراطية صدام. 

من المعروف ان القوانيين تسهم بشكل فعال في توجيه الدوله الوجهه المطلوبه او المرغوبه . 

ان غياب القوانيين او اعتماد قوانيين النظام السابق تعني اننا ما زلنا نعيش في نفس النظام ولم يتغير شئ. ولكي يكون البناء الديمقراطي صحيحا ، اصبح لزاما سن قوانيين تساعد او تساهم في توجيه مسار الديمقراطيه الى الوجهه الصحيحه التي تقود فعلا الى الديمقراطيه الكامله وليس ديمقراطيه الانتخابات التي قادت البلد الى ديكتاتوريات اقزام صدام ما بعد صدام.

وفي الحقبه الحاليه لم يُفقد القانون فحسب بل عم الفساد المدمر الذي بسببه ظُلم الكثير من العراقيين الشرفاء النزيهيين الذين لم يظلموا حتى في الحقبه الصداميه المقيته . 

ان الكثير من العراقيين الاصلاء اخذوا بسبب سوء ادارة النخبه الحاكمه وقلة خبرتهم وتمكينهم البعثيين مرة اخرى من رقاب العراقيين ، الكثير منهم اخذوا يتحسرون على ايام صدام اللعين . 

ان النجاح الاكيد للحكومة الحاليه ، هو نجاحها في تجميل صورة صدام وحقبته السوداء بسبب ان الحقبة الحاليه اكثر سوداويه من تلك الحقبه.

في زمن صدام فقدنا قانون الرئاسه لكن لم نفقد هيكلية الدوله العراقيه التي فقدناها الان وتحولت الدوله الى كانتونات واصبح كل واحد يطبق قانونه الخاص ، وليس هناك اي سلطه على احد ولا يُرد ظلما عن احد. 

ان الفساد ومظاهر الفساد الديمقراطي وعدم وجود محاسبه صارمه جعلنا نفقد ثقتنا بالنظام الديمقراطي الذي امنا به ودافعنا عنه وسعينا له بقوه.

العراق اليوم في ظل اللاقانون لم ينجز اي شيء بل بالعكس قد زرع اليأس في قلوبنا ، اليأس الذي لم يستطع ان يزرعه صدام طيلة ثلاثين عاما.

عليكم السعي الحثيث بالاستعانة باهل الخبره ان تمارسوا كل الوسائل من اجل بناء ديمقراطيه حقيقيه لان الديمقراطيه الفاسده اسوء الف مره من الدكتاتوريه العادله وان الديمقراطيه الحقيقيه هي الحل الامثل لكل مشاكلكم