باب المرور للتشريعات القانونية هو مجلس النواب العراقي ، بضمنها القوانين التي فيها خدمة للشعب وتخفف من آلامه المعيشية والاقتصادية وتوفر الخدمات من خلال بناء البنى التحتية ، لكن :
كيف الوصول الى هذا الهدف اذا تحول مجلس النواب الى سوق للمزايدت السياسية؟!
يفترض بأعضاء مجلس النواب الذين اختارهم الشعب ممثلين عنه ، ان يكونوا اكثر الجهات المسؤولة حركة واندفاعا لخدمة الشعب العراقي الذي وضع ثقته بهم ، لكن للأسف الشديد تحول البعض منهم الى تجار مشاكل ، وخلق المعوقات التي تؤخر اصدار القوانين التي فيها خدمة وفائدة للشعب العراقي ، ليس التأخير فقط بل افشال واحباط محاولات تشريع هذه القوانين .
ابتلاء الشعب اليوم بفئة من السياسين مفروضة على العملية السياسية باسم الديمقراطية والانتخابات التي شابها الكثير من التزوير على يد الامريكان لصالح هذه الفئة السياسية ، هؤلاء يعملون بالضد من مصلحة الشعب العراقي ، بدوافع شتى ، هم وان كانوا اقلية ، لكن تأثيرهم كبير ، على قول المثل ( الشر يعم والخير يخص ) هذه الفئة السياسية حتى لو كان عددهم خمسة او عشرة او اكثر ، تأثيرهم كبير بسبب الاذى الذي يتركونه ، رغم قلة عددهم .
هؤلاء لهم دوافعهم عندما يعملون بالضد من مصلحة الشعب ، فاغلبهم مرتبط بدول خارجية تقدم لهم الدعم المالي والسياسي والاعلامي ، وتروّج لمشاريعهم التي هي جزء من مشاريع الدول الداعمة لهم ، من هؤلاء من يتحرك بوحي الفكر البعثي الدموي خط صدام المقبور الذي يمثله اليوم المجرم عزت الدوري ، المتحالف مع خط القاعدة السلفي ، ومنهم من تحركه الدوافع القومية العنصرية ، او الدوافع الطائفية المقيتة ، وقسم من هؤلاء الذين يشكلون جبهة العداء للحكومة وفي الحقيقة لرأس الحكومة ، يتحرك بدوافع انتهازية مصلحية شخصية ، اما المفسدون فهم خليط متنوع من هذه الانتماءات التي اشرنا اليها ، وجميع هؤلاء هم من جلب الشقاء والهم للشعب العراقي .
الارهاب احد انواع الشقاءات الكبيرة التي اصيب بها الشعب العراقي ، هذه الفئة السياسية المرتبطة باجندة خارجية ، من بعثيين او سلفيين متعاونين معهم ، هم من يدعم الارهاب وشكلوا له غطاء للتحرك داخل الساحة العراقية ، وقد ظهر ذلك واضحا من خلال قضية طارق الهاشمي ، الفساد المالي والاداري اسلوب من اساليب هذه الفئة السياسية التي هدفها تدمير العملية السياسية بأي وسيلة متاحة لها ، تعويق اصدار القوانين التي تخدم الشعب هو جزء من مشروع هؤلاء ، اخر ما يعرض علينا هذه الايام من مسرحيات هذه المجموعة السياسية المعادية للعملية السياسية والمدعومة اقليميا وامريكيا ، هو معارضتهم لقانون البنى التحتية الذي تقدم به السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب لغرض مناقشته والتصويت عليه ، هذه المجموعة التي دائما ما تقف بالضد من مصالح الشعب العراقي لدوافع سياسية ، يوحدهم هدف واحد هو افشال الحكومة ومنعها من تقديم ما ينفع الشعب العراقي ، ولا يفوتني ذكر بعض السياسيين الذين يعارضون المالكي حتى لو اتى بخير الدنيا الى الناس ، انهم يعارضونه بدوافع الحسد والغيرة والخوف من ان يحسب القانون كأنجاز للمالكي ، هؤلاء يصفقون مع كل من يصفق ضد المالكي ، حتى لو لم يعرفوا لماذا يصفقون ؟
هذه المجموعات السياسية المتوحدة في الهدف المختلفة في النوايا ، ارتفعت اصواتهم بمعارضة قانون البنى التحتية ، لغرض افشال تمريره في مجلس النواب ، تحت حجج واهية وضعيفة ، كما افشلوا سابقا الكثير من القوانين التي تخدم الشعب العراقي لأغراض سياسية ، ضاربين منفعة ومصلحة الشعب عرض الحائط ، المهم عندهم افشال تشريع القانون ، حتى لا يحتسب لصالح القوى الوطنية من ابناء الشعب العراقي من مختلف الوان الطيف العراقي ، هؤلاء السياسيون يعترضون بهدف افشال الحكومة واسقاطها ، او لغرض الحصول على امتيازات شخصية لصالحهم ، ومنهم من يسعى لافشال السيد رئيس الوزراء على وجه الخصوص ، بدوافع شخصية ، لكن الاخطر في هذه المجموعات المعارضة للقانون ، من لهم اهداف ، ابعد من مجرد افشال الحكومة ، او افشال السيد نوري المالكي ، خاصة اولئك الذين يرتبطون بأجندات خارجية ، ويتلقون التعليمات من خارج الحدود ، هؤلاء يسعون لأفشال المشروع السياسي الديمقراطي الجديد في العراق ، واستبداله بمشروع شبيه بنظم الحكم في البلدان التي تدعمهم ، يكون تابعا كما هم تابعون لامريكا والنفوذ الصهيوني .
أنّ الذي يصبّر الشعب العراقي ويواسيه على ابتلاءاته بأفعال بعض السياسيين ، الذين يجلبون الهم والقهر والقرف ، هو وجود السياسيين الوطنيين الاوفياء لوطنهم وشعبهم فارضين وجودهم على الفئة التي تعمل بالضد من مصلحة الشعب العراقي ، والذي يجلب السرور الى الشعب ويطمئنه ، ان يرى السياسيين الوطنيين وهم كثر والحمد لله يتوزعون على جميع الوان الطيف العراقي ، بغض النظر عن القومية او الدين او المذهب ، هذا الامر يجلب الامل ويدعو الى الاطمئنان على المستقبل .
واخيرا نتمنى لممثلي الشعب العراقي من السياسيين الاوفياء لشعبهم ووطنهم ولمبادئهم ، ان ينتصروا على معوقي التقدم والازدهار وتقديم الخدمات للشعب ، ونتمنى لهم النجاح في تشريع وتمرير قانون البنى التحتية الذي فيه خدمة كبيرة للشعب العراقي ، وبذلك يساهموا في كشف زيف وخداع الطرف الاخر من السياسيين الذين يسعون لعرقلة تقدم العملية السياسية الجديدة في العراق ، ويسعون لتأخير تقديم الخدمات للشعب الصابر ، وسيأتي اليوم الذي يتخلص فيه الشعب والوطن من المتاجرين بمصالحه . |