منذ ان بدات الازمة السورية قبل نحو اكثر من عام والعراق  لم يفصح بشان موقفه منها الا باعلان انه مع الحل السلمي ومع الديمقراطية التي ينشدها السوريون، بعدها تقدمت الحكومة العراقية بمبادرة لحقن نزيف الدم ولم تحصد موافقة من الرافضين لحكم بشار الاسد، وهولاء اعلنوا اتهاما صريحا للحكومة العراقية بانها تقف مع حكومة الاسد وليس مع المطالبين بالتغيير، واخذت الازمة السورية تتطور احداثها بتسارع ليصبح القتال بين كر وفر بين الطرفين المتحاربين،

وتوزع التدخل الدولي بين اسناد هذا الطرف او ذاك بحسب مصالح كل بلد، ولست بمعرض الحديث عن التدخل بالشان السوري بقدر استبعاد العراق من طاولة المناقشات بشان الازمة السورية رغم انه رئيس للجامعة العربية ورغم انه بلد مجاور لسوريا وبوجود جالية عراقية هي الاكبر خارج حدوده ورغم ان امن العراق  مرتبط بامن سوريا ارتباطا مباشر كما هو معروف للجميع ، فضلا عن علاقات وطيدة بين الشعبين تمتد لعشرات السنين  

الحكومة العراقية لم تفلح بمسك العصا من الوسط رغم انها تقف على الحياد وتقول انها لا تناصر طرفا ، لكن دلالات واضحة تشير ان الموقف العراقي لم يرضي المعسكر الغربي ولا بلدان الخليج العربي التي تناصر تغيير النظام على التراب السوري مثلما حدث في بلدان  عربية طالها ربيع تغيير انظمة الحكم .

ومثلما دارت عجلة الازمة السورية دارت عجلة الاتهامات من هنا وهناك بوجود مافيات تشتري الاسلحة من جنوب العراق لتوصله الى اطراف المعركة في سوريا، كما اتهمت الولايات المتحدة العراق بعدم سيطرته على اجوائه لمنع نقل الاسلحة والاموال الى حكومة الاسد.

ورغم كل ما يقال يبدو ان العراق تنازل عن نفوذه وتاثيرة الاقليمي في هذة المرحلة العصيبة ليكون احد الماسكين بمفتاح الحل ، بعد ان اصبح محل اتهام ، ولا يعرف لحد الان في اي دائرة يقف القرار العراقي  هل هو ضمن فلك القرار الاميركي ام الايراني ؟

كل هذا يجري بينما لا يكف عدد من مسؤولي الحكومة العراقية على ترديد عبارة ان القرار العراقي مستقل لكن لو كان هذا حقيقة اين هي مصاديق هذا القرار الذي يصعب تفسير بواطنه قياسا بالمعلن عنه، وبغياب الحنكة السياسية في التعاطي مع الاحداث الدولية والداخلية وتاطيرها لمصلحة البلاد، تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية تاريخية في استبعاد العراق من طاولة المناقشات بشان الازمة السورية رغم انه يدفع فاتورة اكبر الخسائر على امنه وتجارته الخارجية من جراء ما يجري في سوريا لحد الان، ناهيك عن ان التغيير الذي سيحصل في طبيعة ونوع نظام الحكم في سوريا سيحدث مهما طال عمر هذة الازمة، وربما ستتضاعف فاتورة الخسائر العراقية لو بقي القرار العراقي غائبا.