وقال المحامي بديع عارف عزت -الذي توكل للدفاع عن المجرم طارق عزيز ,إن الشكوى موجهة ضد المالكي والقاضي رؤوف عبد الرحمن مؤكدا استندت في تقديمي للدعوى إلى المادة الأولى من أصول المحاكمات الجزائية العراقي، التي تنص على أنه على أي مواطن يشعر بوجود جريمة من واجبه الإبلاغ عنها، واتهامي للمالكي وعبد الرحمن استند لعدة نقاط".

وأبرز هذه النقاط هي أن قانون إنشاء المحكمة الجنائية العليا يجب أن يوافق عليه رئيس الجمهورية أو من يخوله بالتوقيع على مثل هذا القانون ويثبت رقم وتأريخ الموافقة على الأمر تحريريا مشيرا إلى أن ما حصل هو أن نائب الرئيس عادل عبد المهدي وقع في الحقل المخصص لرئيس الجمهورية ولم يضع عبارة (عن) ليوحي بأن رئيس الجمهورية هو الذي وقع الأمر، ولم يرد رقم وتاريخ التخويل الذي يجب أن يذكر فيها، وقد سلمت نسخة من هذا الأمر إلى منظمة هيومن رايتس ووتش !! وهي نفس المنظمة التي طالما دافعت عن الارهابيين في العراق بحجة الدفاع عن حقوق الانسان !!

وأضاف عارف أن المادة الأربعين من قانون المحكمة تنص على أن أحكام الإعدام تنفذ بمرور ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حين أن تنفيذ الإعدام تم بعد يومين من اكتساب الدرجة القطعية، وأن المادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطل الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم والكل يعلم أن تنفيذ حكم الإعدام بالطاغية المقبور تم صبيحة أول أيام عيد الأضحى.

وذكر بديع عارف أن المادة القانونية -التي ينبغي أن يحال بموجبها المدعى عليهما، وهما رئيس الحكومة ورئيس المحكمة- هي المادة 416 من قانون العقوبات وهي القتل العمد مع سبق الإصرار، وأضاف أن هذه الشكوى التي قدمها ستجعل القضاء العراقي أمام الاختبار في أن يكون مستقلاً أو مسيساً ,بحسب قوله !

وعن تمتع رئيس الحكومة بالحصانة قال عارف إن الأدلة التي قدمها إذا عرضت على القضاء وقبلتها المحكمة فإنها ترفع الحصانة عن رئيس الحكومة، أما رئيس المحكمة فلا يتمتع بأي حصانة.

وأكد عارف أنه سيسعى إلى المحاكمة الدولية إذا رفضت الشكوى التي تقدم بها وعن أسباب تأخره في رفع هذه الشكوى إلى المحكمة الدولية قال إنه ليست لديه الإمكانية المادية لمتابعة مثل هذه القضية ولم يتلق الدعم من أي جهة لمتابعتها. "في إشارة منه الى من يعنيهم الامر بحاجته للمال" !!