تسعى كتل سياسية نافذة الى الضغط من اجل الإسراع بإصدار قانون العفو العام الذي سيتيح إطلاق سراح الآلاف من المحكومين بقضايا مختلفة من بينها الإعتداء على السلم الاهلي وممارسة القتل لأسباب طائفية وجرائم لحساب مخابرات اقليمية ومن بين هولاء من تربطهم علاقات وثيقة بسياسيين وقوى مؤثرة بل ان البعض منهم عمل في اوقات سابقة مع من هم الان سياسيون للقيام باعمال تخريب وقتل وليس ببعيد ماحصل من مجموعات من الارهابيين المعتقلين الان والذين عملوا بمعية طارق الهاشمي الهارب وهو يشغل للاسف منصب نائب رئيس الجمهورية ولم يمنعه منصبه الرفيع من اعادة التفكير بسلوكه،حيث يرتبط امثال الهاشمي بالجماعات المسلحة الارهابية ومن المصلحة بمكان الضغط لشمول مجرمين بالعفو وكذلك التسريع بتشريع القانون برلمانيا ليكون نافذا وبسرعة فائقة.

 

رئيس الحكومة السيد نوري المالكي المح الى عدم وجود نية للعفو عن المجرمين او مجاراة بعض القادة السياسيين بشمولععد من الارهابيين بالعفو او التعجيل بتشريعه على حساب المواطن والاف الضحايا ممن قتلوا بدم بارد على يد الجماعات الارهابية المتوحشة.

 

لابد لمجلس النواب ان يهتم بالقوانين التي ترعى شؤون الناس في مجال الاستثمار والتوظيف والكهرباء والماء والتعليم والاتصالات والنقل لا ان يكون البرلمان ساحة للترويج للقتلة الذين ولغوا بدم الابرياء عبر السنوات التي مرت على العراق.وعلى البرلمان ان يترك هذا الموضوع للجهات التنفيذية وان لايتدخل بمظالم الناس ويتجاوز عليهم وان ينصفهم في مواجهة قاتليهم.

 

الذين قتلوا الناس لابد ان يعدموا دون رحمة وشفقة لان القاتل لم يعد قادرا على السلام والتسامح فهو وحش بحاجة الى ان يتم التخلص منه وبسرعة من اجل ترسيخ الامن والامان والمضي بالحياة الى الغد.