واضاف : سيعلن خلال هذا المؤتمر جميع الوثائق المزورة التي قدمها الوزراء والمسؤولون في الحكومة والبرلمان والمؤسسات . ولفت الى ان عددا من المسؤولين احيلوا الى القضاء بسبب الوثائق المزورة . على صعيد اخركشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن اتخاذها قرارا بالمطالبة بالكشف عن ذمم قيادات الاجهزة الامنية. وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي في تصريح صحفي امس إن "لجنة النزاهة اتخذت قرارا يقضي بمطالبة جميع قادة الاجهزة الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية بالكشف عن ذممهم المالية"، مبينا أن "الطلب عن كشف الذمة المالية سيكون لحد منصب امر لواء". واضاف الشهيلي أن "قرار اللجنة جاء بعد الحديث عن وجود حالات لبيع المناصب او استغلال المناصب من قبل البعض لأغراض المصالح الخاصة".