صرح وزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل ردا على اعلان مجلس النواب عن اعداد تشريع جديد لاستثمار الكهرباء وخصخصتها وبين معاليه بأن الاستثمار في الكهرباء لا يحتاج الى تشريع جديد وقانون الشركات 22 لسنة 1997 المادة 15 اعطى الحق للشركات العامة الاستثمار مع القطاع الخاص وفقا لنظام التشغيل المشترك مع القطاع الخاص وفي جميع الاحوال فالقرار يجب ان ينطلق من وزارة الكهرباء كونها الجهة القطاعية المختصة ووفقا لخطتها وان قيام الوزارة بإنفاق مبالغ طائلة دون نجاحها باجتياز الازمة لا يعطي الحق لمجلس النواب تجاوز راي الوزارة وتهميشها باتخاذ قرار لتشريع جديد في الاستثمار دون دراسة شاملة مصادق عليها من مجلس الوزراء لان ذلك يزيد الطين بله ولا يعالج الاخطاء الا بخطأ اكبر منها ويبقى المواطن هو الخاسر الاكبر في معترك سياسي فوضوي شعاره  الفساد......