ناقشت اللجنة العليا للتخطيط للعمليات في مفوضية الانتخابات  قانون  التعديل  الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008  المعدل ، وتحديداً ما تضمنته  المادة-3- الفقرة اولاً من تعديل القانون التي نصت على:   ( تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الأنتخابية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للأحصاء) .. في حين كانت المفوضية قد قدمت اكثر من كتاب موجه الى مجلس النواب قبل صدور  تعديل القانون ، أكدت فيها ان المفوضية ستعتمد قاعدة بيانات سجل الناخبين الموجودة لديها والمبنية على قاعدة بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة والتي تم تحديثها من قبل المفوضية في خمس عمليات تحديث سجل ناخبين قبيل الانتخابات منذ عام 2004. 

وقد تضمن مشروع القانون المقدم الى مجلس النواب من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم التوصية المقترحة من قبل المفوضية المشار اليها اعلاه والتي لم يؤخذ بها لدى صدور القانون المعدل .

وقد  خلصت اللجنة  الى عدم امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع اقامتها العام المقبل   وفقاً لما ورد في نص التعديل أعلاه ، ما  لم يجر تعديل المادة القانونية في نص القانون المعدل كون ان الجهاز المركزي للأحصاء ليس لديه في الوقت الحالي بيانات عن اسماء السكان  تساعد المفوضية في اعداد سجلات الناخبين.

وحذرت اللجنة الى آن عدم الأسراع بمعالجة ما ورد في القانون سوف يؤدي الى وقف التحضيرات المتعلقة بإعداد سجلات الناخبين الأولية لفتح مراكز التسجيل  من اجل تحديث سجلات الانتخابات.