يبدو ان السيد المالكي يرغب في اعادة العراق الى زمن ما قبل عام 2003م.بمنحه العفو عن مرتكبي جريمة تقديم مستمسكات مزورة من موظفي الدولة وكأنه حق أقره أليه الدستور والديمقراطية  الجديدة وقد لا نستغرب بعد أيام اذا ما صدر عفوا عن المجرم طارق عزيز وهو احد ازلام النظام الصدامي الدكتاتوري وخاصة وان السيد المالكي يمر بضغط دولي من اجل اصدار هذا العفو ,وعفوا تلو عفو  ولنجد أنفسنا بعد حين من أن مرتكبي جرائم الارهاب وقتل الابرياء من ابناء العراق يسيرون بيننا ويمارسون حياتهم الطبيعي وكأن شيء لم يكن بل وينعمون بحقوق المواطنة التي كفلتها الديمقراطية الجديدة  .

اما كان الاحرى بالسيد المالكي عرض موضوع  العفو وقبل التفكير به على الجهة التشريعية المختصة وقبل الاعلان عنه ,المالكي بفعلته هذه محا هوية وشرعية القانون العراقي في العراق وكان عليه عدم القيام بهذا التصرف لأنه لا يوجد مبرر لامنطقي ولاشرعي يدعوا الذين قاموا بجريمة التزوير  لقيامهم بها فهم بذلك اخذوا واغتصبوا فرصة كانت من حصة غيرهم ممن جدوا واجتهدوا  وسهروا الليالي للحصول على الشهادة ليجد من ينافسهم في فرصة العمل وهو غير مستحق لها اساسا .

هذه البداية لا تبشر بالخير لمرحلة ديمقراطية جديدة ولسنوات اربع قادمة  ولذلك على السيد المالكي مراجعة النفس قبل الاقدام على هذه الخطوة التي سوف يكون فيها غبن كبير لفئة ليست بالقليلة من الشعب وقد تشجع اخرين على القيام بأفعال وجرائم ويتوقعون من السيد المالكي تقديم العفو لهم ..................