تتربع الأزمة الحالية ، التي منع بموجبها الجيش العراقي من أداء واجبه ، على الحدود العراقية السورية و المسيطر عليها من قبل البيشمركة ،على تلٍ من تراكمات المبررات التي  أنتجت لنا هذه الأزمة . فلولا هشاشة الوضع السياسي و الخلل الكبير في بنيته ، عبر الكثير  من النواقص التي سببت انتهاك حرمة الدستور . لأن الدستور بالأساس هو منتهك . لا توجد روادع ليس فقط لموقف القيادة الكردية ، بل حتى للخروقات في انتهاك الخطوط المحرمة لاستقلالية السلطات الثلاث . و ثمة الكثير من المؤاخذات التي جرى تمرير هذه الانتهاكات دون اتخاذ أي رادع . لا من حيث الفساد المستشري على نطاق دوائر الدولة بالكامل ، و لا من حيث الوضع الأمني . ولا من حيث احترام القرارات المتخذة . و لا من حيث حقوق الإنسان . و ليس هناك سلطة تمتلك قدرة الردع ، بما تملك من حصانة من المساوئ بشكل عام . من قضايا الفساد الذي هو سيد البلاءات ، إن صح التعبير ، ومن ثمة الإرهاب ، الذي هو أساساً يربى في حاضنة الفساد تحت رعاية أبوية . و اهتمام لا يبارى ، و طرق مرور أمينة .

هذه هي أبعاد المعضلة . فالمعضلة ليست بقرار القيادة الكردية  ألتي توجه هذا الردع القاسي للسلطة الاتحادية و انتهاك مركزيتها ،في منع الجيش العراقي من اتخاذ الاجراء السيادي . و من حيث بدأت الأزمة فلابد لنا من مراجعة للأسباب التي استدعت القيادة الكردية لتوجه مثل هذا الاجراء الذي لابد من ابداء حالة من الاستهانة بمكانة السلطة الاتحادية

  إن أية حالة من الحالات التي تسبب إحراجاً للسلطة الاتحادية ، لا بد لنا أن نبحث عن العلة التي أدت إلى تردي هيبة المعلول .

إن ما اتخذته سلطة الاقليم من  قرار ، له دلالات خطيرة ، ربما تتوالى الكثير من الانتهاكات اللاحقة . و بالطبع ينبغي أن تفكر القيادية السياسية الاتحادية ألف مرة بأنها ستفقد الكثير من قدراتها في المستقبل للتواجد كسلطة تتمتع باحترام إلى حد ما . و عليه فإن أي تنازلات ستكون مدمرة لها . على أننا لا ننصح بالمواجهة ، وإنما ننصح بالمراجعة الجادة لتشخيص الثغرات . و بناء نظام ديمقراطي له مكانته لدى المواطن ، سواء في المنطقة العربية أو الكردية التي من المؤكد أن ينفرض عليها الاحترام ليس بالعنف ، و إنما بالهيبة و الاحترام الشعبي .

أما إذا فكرنا باستجداء الحلول ، و تحريك فلان و علان . فهذا يدلل على افتقار السلطة إلى حدودها مركزيتها التي تحترم . و أهم من كل هذا : دعوة المواطن إلى الدفاع عن سلطة الشعب ، بما يتوفر له من مكاسب . و احترام حقوق. أما إذا لم تكن هناك سلطة شعب ، بل سلطة القلة المنتفعة ، فمستقبل الأمر في غاية السوء .