وفيما نقل شهود عيان لـ "العالم" أمس الثلاثاء، قيام قوات الأمن بتفريق المتظاهرين المحتجين من خلال إطلاق النار بشكل عشوائي، واعتقال عدد كبير منهم، طالب برلمانيون قوات الأمن باستخدام الحكمة وضبط النفس، تجاه الذين يمارسون حقا كفله الدستور، معتبرين تصرفات قوات الأمن بغير المنضبطة وهي تذكر بعهد الديكتاتورية.

 

إلى ذلك، أكد مسؤولون في محافظة البصرة، أنهم بصدد إجراء استجواب لمسؤولين في ملف الطاقة، يعتقد أنهم تسببوا بضياع مليارات الدولارات في هذا القطاع دون تقدم يذكر، محذرين في الوقت نفسه من اندلاع انتفاضة عارمة شبيهة بانتفاضة العام 1991، ما قد يتسبب بانفلات أمني يودي بالعملية السياسية بمن فيها، على حد وصفهم.

 

وكان متظاهرون في عدة مناطق من محافظة البصرة، أضرموا النار في إطارات وقطعوا بعض الشوارع الرئيسة في المدينة، احتجاجا على انقطاع الطاقة الكهربائية منذ عدة أيام، الأمر الذي دعا قوات الأمن لاستخدام الرصاص الحي لتفريقهم.

 

وفي مقابلة مع "العالم" أمس الثلاثاء، قال عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الأمير، إن "هذا الاحتقان متوقع في الشارع البصري، وكنا نحذر من أن الشارع سيكون له صوت لإسماع الحكومتين المركزية والمحلية بعدم حزمها وجديتها في حل ملف الكهرباء، لكن هناك خشية من استغلال هذا الظرف بالذات وسط خروق أمنية متعددة في معظم المحافظات، لإحداث خرق أمني، أذ أن هناك متربصين على مستوى العمليتين الأمنية والسياسية، وكان الأجدر بأبناء المحافظة استخدام طريقة افضل للتعبير عن احتجاجهم على واقع الخدمات والذي شخصناه سابقا".

 

وأضاف عبد الأمير "نرفض أي تصرف همجي من قيادة الجيش أو الشرطة في قمع المتظاهرين، لأنه حق كفله الدستور، وبالتالي استخدام هذه الأساليب هي عودة للديكتاتورية، التي طالما عانى العراقييون منها، وهو أسلوب مرفوض ضد المتظاهرين، ويدلل على عجزها واستيعاب مثل هكذا أزمات ومشاكل، كان الأجدر بالقوات الأمنية باللجوء إلى الحكمة والعقل والمنطق، وامتصاص الغضب الشعبي بسبب تردي واقع الكهرباء وأن تسيطر على الموقف".

 

بدوره، شدد النائب حسين طالب المنصوري عن محافظة البصرة، على أن "الاحتقان الموجود يمكن أن يتسبب بغضب وانفجار بشري عارم، وقد يتسبب بانفلات أمني ما قد يستغل من قبل بعض الجهات التي تبحث عن مصالحها الشخصية لتخريب البلد"، مستنكرا "قمع ومواجهة لتظاهرة سلمية تعبر عن وجهة نظرهم بالمطالبة بتحسين واقع الكهرباء، وأن تواجه بهذا الأسلوب من إطلاق نار واعتقالات، فإن ردود الأفعال هذه مرفوضة".

 

وأوضح المنصوري في مقابلة مع "العالم" أمس، أننا "لا نرى إنجازات تذكر على جميع الاصعدة، ولاسيما فيما يخص واقع الخدمات، إذ تم الاهتمام بالجسور والأرصفة بدلا من تحسين الكهرباء والماء، واليوم الشعب يطالب بالكهرباء والماء وهي متطلبات الحياة الرئيسة، ولا يطالب بالمستحيل وهي من أبسط حقوقهم".

 

وتابع المنصوري "يوم الأربعاء المقبل، سنقوم بتظاهرة سلمية في البصرة وتتسم بالحيادية ولا تهدف لتخريب مؤسسات الدولة، والغرض منها إيصال صوت الشعب إلى من يسمعه، لأنهم يشعرون بالظلم والحرمان، ولاسيما منطقة حي الحسين (الحيانية)، التي لم تحظ بزيارة مسؤول، فيما يجب التفكير بالفقراء، وقد يأتي اليوم الذي تنتفض به البصرة كما فعلت العام 1991"، معبرا عن خشيته من "حدوث ذلك وقد يقدم الاهالي على ردود أفعال عنيفة، فبالأمس أرادوا حرق جميع محطات الكهرباء في الحيانية لعدم استفادتهم منها".

 

من جهته، أكد النائب منصور التميمي لـ "العالم" أمس، على أن "إطلاق النار لتفريق المتظاهرين قضية مخجلة ووصمة عار في جبين أجهزة الأمن العراقية، وهذا الأمر يعود بنا إلى الدكتاتورية"، مبينا أن "البصرة لها خصوصية، فمناخها حار وهي تشهد انقطاعا مستمرا للكهرباء، وحتى التجهيز المقرر من قبل الوزارة لا يكفي لها، في الوقت الذي لا تراعي المحافظة تلك الخصوصية".