كشف مصدر في رئاسة الجمهورية عن وجود تواطئ بين امين عام ديوان الرئاسة نصير العاني ونائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي .
وقال المصدر لموقع قراءات ان رئاسة الجمهورية شكلت لجنة لتسكين الدرجات الوظيفية في ديوان الرئاسة لغرض تدقيقها وتسكين موظفيها كل حسب منصبه وموقعه ، مضيفا ان اللجنة برئاسة امين عام ديوان الرئاسة نصير العاني وعضوية قضاة متقاعدين خصصت لهم رواتب  سبعة ملايين دينار شهريا لكل واحد منهم اضافة الى تخصيص سيارة وسائق لكل قاض، مشيرا الى ان واجب اللجنة المكلفة بتسكين الدرجات الوظيفية يتضمن تدقيق جميع ملفات موظفي الدوائر والمكاتب في رئاسة الجمهورية.
واكد ان العاني استثنى مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وموظفيه من ان تتطرق اليهم اللجنة بحجةن ملف الهاشمي لم يحسم بعد ، لافتا الى ان حجة العاني ضعيفة ولا علاقة بين الموضوعين ،مشككا بوجود خفايا وراء هذا الاستثناء، منوها الى ان موظفي مكتب الهاشمي يتقاضون رواتب عالية جدا مقارنة باقرانهم في رئاسة الجمهورية ، متهما العاني بتواطئه مع الهاشمي لاخفاء بعض الحقائق التي لا يرغب ان تطفو على السطح .بحسب قوله
وطالب المصدر ان تتحمل اللجنة مسؤوليتها بتطبيق اجراءاتها على جميع موظفي رئاسة الجمهورية دون استثناء
يذكر ان نائب رئيس الجمهورية  والقيادي في الحزب الاسلامي طارق الهاشمي هو من رشح عضو المكتب السياسي للحزب نصير العاني ليشغل منصبه الحالي امينا عاما لديوان رئاسة الجمهورية .