بغداد- علاء فاضل

في الوقت الذي تتضارب فيه مواقف الحكومة العراقية بشان الوضع السوري انتقد عضو في دولة القانون تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة تجاه الازمة في هذا البلد والتي لاتتناغم مع موقف الحكومة الرسمي في حين كشفت مصادر مطلعة،عن وجود خلاف وصفته بـ»الكبير» بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري على خلفية الاحداث التي تشهدها سوريا.وقال عضو دولة القانون عامر الفايز لـ(المواطن):»ان سبب تضارب المواقف العراقية حول القضية السورية لوجود مساحة من الحرية عالية المستوى في البلاد».,واضاف»ان الكتل السياسية ليست لديها مواقف موحدة تجاه اية قضية ولهذا نعتقد ان الحرية لها دور كبير في هذا الجانب».,موضحا»ان الكتل تنظر لاية قضية محلية ودولية حسب وجهة نظرها وكذلك بعضها يمتلك اجندة معينة بهذا الشان وقد تكون هناك ارتباطات اقليمية ممايعني غياب الموقف الموحد».,واستدرك الفايز»ان المسؤول في الحكومة ليس كما هو العضو في البرلمان والكتلة يجب عليه الالتزام بموقف الحكومة الرسمية».,واشار الى ان»انه للاسف بعض المسؤولين في الحكومة يصرحون تصريحات تمثل راي كتلتهم وهذا امر غير مقبول».,مؤكدا»ان البرلمان سلطة تشريعية ولايمثل الحكومة في توجهاتها تجاه القضايا المختلفة»من جانبه كشفت مصادر مطلعة،عن وجود خلاف وصفته بـ»الكبير» بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري على خلفية الاحداث التي تشهدها سوريا. وقالت المصادر إن «زيباري أبلغ المالكي أن الوضع في سوريا انتهى لمصلحة المعارضة تقريباً، وأن مصير (الرئيس السوري بشار) الأسد قد حُسم، وأن أيامه في السلطة باتت معدودة، إلا أن المالكي رفض حديث زيباري، وعدّّّّّّّّّّّّّّّّّّه منسجماً مع المحور المعادي لسوريا».وأوضحت المصادر أن «زيباري نصح المالكي بفتح خطوط اتصال جدّية مع المعارضة السورية من أجل ضمان العلاقات بين البلدين بعد سقوط الأسد، وإيجاد خط رجعة مع السوريين».ولفتت المصادر إلى أن «المالكي دخل في مشادة كلامية مع زيباري تم على أثرها تكليف وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي بتمثيل العراق في اجتماع الدوحة الذي يُعقد للتباحث بشأن الأزمة السورية».وأكدت المصادر نفسها أن «الاشكالات بين زيباري والمالكي واختلاف المواقف، تأتي بسبب الضغوط الإيرانية على الحكومة العراقية في سياق دعمها لنظام الاسد في مواجهة المعارضين السوريين».